لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون استقرار أمني والتحكم في السوق النقدي.

ادريس العاشري // محلل اقتصادي

ربما سيتساءل البعض عن علاقة الاستقرار الأمني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في تحولات السوق النقدي المغربي.
كل الدراسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، أكدت على أن تشجيع الإستثمار الخارجي والوطني، في جميع القطاعات لا يمكن أن يتم إلا اذا توفرت شروط الاستقرار الأمني والثقة والسلم الاجتماعي. لأن كل استثمار يتطلب دراسة معمقة لتحديد المخاطر وضمان الربح وتراكم الراسمال.
بخصوص الاقتصاد الوطني الذي واجه عدة صعوبات وتحديات نتيجة تداعيات الازمة الصحية كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى تراجع التساقطات المطرية لا بأس أن نتساءل عن دور السلطة النقدية المتمثلة في بنك المغرب لمواجهة ارتفاع التضخم والعجز المالي وضمان مستوى المعيشة للمواطن المغربي.
خلال السنة الجارية 2022 قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة للمرة الثانية ليستقر في نسبة 2,5 في المائة” تفاديا لتوقعات التضخم.
حسب والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري بعد اجتماع مجلس إدارته الثالث لسنة 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس لتصل إلى 2%، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
بعد هذا الإجراء الاحترازي الذي اتخذه بنك المغرب للتحكم في السوق النقدي المغربي المرتبط بالتحولات والاضطرابات الدولية.لا باس ان نتساءل عن مال معدل التضخم الذي له تأثير مباشر على مستوى المعيشة للاسر المغريية.
حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط مازال معدل التضخم بالمغرب مرتفع حيث بلغ نهاية شهر أكتوبر 2022 نسبة8,1 في المائة مقابل 8.3 في المائة في شتنبر 2022.
حسب الخبراء الاقتصاديين والماليين يعتبر معدل التضخم الذي يترجم تحول أسعار عدد من المواد والخدمات التي ارتفعت إلى مستوى أعلى من المتوسط المسجل في السنوات الماضية والذي كان لا يتجاوز 2 في المائة.
ارتفاع ناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في السوق الدولية بالإضافة إلى تداعيات الازمة الصحية كوفيد 19.
اذا كان المغرب يتميز بموقعه جيو استراتيجي وبالاستقرار الامني هل يمكن لكل هذه الاجراءات الاحترازية التي تتخدها بنك المغرب السلطة النقدية والمالية أن تتحكم في تموجات معدل التضخم المرتبط بالضغوطات الدولية وتضمن للمواطن المغربي العيش الكريم والحماية الاجتماعية؟؟.