عبدالمجيد الواسيني/ مكتب برشيد
جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية في المغرب تخصص سكنا وظيفيا لموظفيها ،حسب طبيعةالمصلحة،
وقبل تسلم الموظف للسكن الوظيفي ،فهو يقوم بانجاز التزام موقع من طرفه ، لدى السلطات المحلية التي تصادق على صحة الامضاء، وتحتفض به الإدارة التي اسندت المسكن الوظيفي قصد تحجج به في حالة نشوب نزاع مابين الموظف والإدارة في حالة امتناع المستفيد من السكن الوظيفي ارجاع السكن بسبب انقطاعه عن العمل سواء إحالة على التقاعد ، طرد بقوة القانون ، او موت ….
فوزارات التعليم تمنح في الغالب سكنا وظيفيا لمدراء المدارس والثانويات والى كبار موظفيها
وزارة التقافة هي الاخرى تمنح حق الإستفاذة من السكن الوظيفي لمدراء دار الشباب وغيرهم من الموظفين ،حسب الحالات.
إدارة مكتب الشريف للفوسفاط هي الأخرى ، قبل الاستقلال وفرت مساكن وظيفية لعمالها حسب مختلف دراجتهم في كل من مدن خريبكة اليوسفية الدارالبيضاء ،وذلك للاهتمام التي تقوم به إدارة مكتب الشريف للفوسفاط في اتجاه اعوانها .
وايضا مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية ،وفرت سكنا وظيفيا لشريحة كبيرة من اعوانها في كل المدن المغربية التي توجد بها محطات السكك الحديدية
فهذا بعض من النمادج ،والتي هي كثيرة جدا ، فيما يخص منح السكن الوظيفي .
لكن رغم أن الإدارة المغربية ، عملت على الاعتناء بموظيفها بمنحهم سكنا وظيفيا إلا ان بعض هؤلاء دخلوا في نزاع مابينهم وبين الإدارة المانحة للسكن الوظيفي ،حيث رفضوا إعادة السكن الوظيفي إلى الإدارة ،بعد الانقطاع عن مزاولة العمل سواء الإحالة على التقاعد او غيره
كما أن أبناء المتقاعدين بعد وفاة اباءهم رفظوا هم كذلك ارجاع السكن الوظيفي ،واعتبروا ذلك السكن ارثا لهم
1) معالجة مشكل النزاع الخاص بالسكن الوظيفي
بعض المؤسسات العمومية مثل مكتب الشريف للفوسفاط ،حينما احتد النزاع بينه وبين أعوانه ،فوت العديد من المنازل الى هوولاء عن طريق البيع ،وبالتالي قضى على هذا النزاع ، وابدع طريقة مثلى حتى لايسقط في نزاع آخر مع معاونيه ،وءلك بانشاء منحة السكن تنتهي بانتهاء مزاولة العمل اي كانت مسببته.
وحدا حدوه المكتب الوطني للسكك الحديدية ،حينما احتد م النزاع بينه وبين اعوان المكتب الوطني للسكك الحديد ية ، وبتعليمات من السيد الوزير الأول ، تم تشكيل لجنة إدارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة النقل ،ومديرية المؤسسات العمومية والمساهمة بوزارة المالية ، وعن إدارة الاملاك المخزنية ،وعن المكتب الوطني للسكك الحديدية ثم ممثلي عن جمعية متقاعدي السكك الحديدية،حيث انيطت لهذه اللجنة القيام بعملية زيارات ميدانية ،لحصر من خلالها عدد من مساكن المكتب الوطني للسكك الحديدية القابلة التفويت لمن يحتلها من السككين بما فيهم المتقاعدين .
اما الباقي فصنفتها اللجنة بانها مساكن غير قابلة للتفويت بحكم طبيعتها الوظيفية التي تجعل منها مساكن مخصصة لأغراض المصلحة ،سواء المتعلقة بالامن السككي او بتوسيع المنشآت السككية.
2) نزاعات قضائية
وفي إطار السياق العام الذي ينظم حق الأستاذة من السكن الوظيفي ،سبق للمتقاعدين المعنين ،ان تعهدوا بموجب التزامات موقعين من طرفهم ومصادق على صحة التوقيع من لدن السلطات المحلية ،الشيء الذي حسم فيه القضاء بموجب الاحكام والقرارات النهائية الصادرة لفائدة الإدارة والقاضية بافراغ هولاء المحتلين ،وذلك طبقا لمقتضيات منشوري السيد الوزير الأول عدد 572 /د بتاريخ 26 يوليوز 1983،والتاني عدد 16/ 94/ د بتاريخ 21 شتنبر 1994 اللذين ينصان على أن الموظفين واعوان الدولة ملزمون بافراغ المساكن الإدارية ،التي يعتمرونها بحكم عملهم ،وذلك بعد انقطاعهم عن العمل ،تحث طائلة مطالبتهم باداء تعويض يوازي مبلغ السومة الكرائية الحقيقية لهذه المساكن التي يشغلونها
