عبدالمجيد الواسيني/ مكتب برشيد
حسب التقرير الصادر من طرف البنك الدولي ، للافاق الاقتصادية العالمية ،تؤشر أن معدلات النمو العالمي يتباطئ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم ،وارتفاع اسعار الفائدة ،وانخفاض الاستثمارات ، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفق تقرير البنك الدولي ،فان اي تطور سلبي جديد مثل – التضخم الاعلى من المتوقع او الإرتفاع الاعلى المفاجئ في اسعار الفائدة لإحتواء هذا التضخم ،او عودة تفشي فيروس كورونا ،او تصاعد التوترات الجيوسياسية، يمكن ان يدفع الاقتصاد العالمي الى الركود ، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 سنة ،التي شهد فيها عقد واحد ، اتنين من نوبات الركود العالمي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل1,7 في المائة في سنة 2023 ،و 2,7 في المائة في السنة الموالية 2024.
ومن المرجح أن يعرف تراجعا حادا في النمو على واسع النطاق ،مع تعديل في التوقعات لتنخفض الى نحو 95 في المائة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 في المائة ،من الاقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعن مدى السنتين القادمتين ،من المتوقع ان يبلغ متوسط النمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات الاسواق الصاعدة ، والبلدان النامية 2,8 وهو مايقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010- 2019.
وفي منطقة افريقيا جنوب الصحراء والتي تضم نحو 60 في المائة من الفقراء الاكثر فقرا في العالم.
من المتوقع ان يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل ال 2 ,1 في المائة في سنتي 2023/2024 ،وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.
كما انه يتوقع ان يتباطئ معدل النمو الى 0,5 في المائة في سنة 2023 .
وعلى مدى العقدين الماضيين حملت نوبات التباطئ الاقتصادي بهذا الحجم ،نذر ركود عالمي. في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الى 0,5 في سنة 2023.
اما في الصين من المتوقع ان يبلغ معدل النمو 4،3 في المائة في سنة 2023 ، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة ،بسبب ارتفاع معدلات التضخم ،وانخفاض قيمة العملة ، وتشديد شروط التمويل ،ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.
