عبد المجيد الواسيني/ مكتب برشيد
إن هذه التدابير التي أتى بها قانون المالية 2023 ونظىرا لطولها فقد قسمناها الى جزئين :
الجزء الاول الخاص بالمحامين
الجزء التاني للاشخاص الذاتين او غيره
واليوم سنتطرق فقط في هذا الجزء على
أهم ماجاء به قانون المالية هو مراجعة النظام الضريبي للمحامين ،
والجزء التاني سنتكلم عنه في حلقة اخرى .
في إطار تحسين النظام
الضريبي المنظم لمهنة المحاماة ، نص قانون المالية لسنة 2023 ، على
التدابير التالية :
* يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين :
– أ).. الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة (100) درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
– ب).. الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية. ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة ( 100 ) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب.
* تستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب :
– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛
– القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
* يعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستين (60 شهرا) الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
