عبد المجيد الواسيني /مكتب برشيد
يراهن المغرب بصفة شاملة وواضحة على سنة 2023 من أجل تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي طبعَت المواسم الثلاثة المنصرمة، نظراً إلى عوامل داخلية ،واخرى خارجية
بسبب جائحة “كورونا” والحرب الأوكرانية-الروسية.
فعلا أن المغرب يراهن على استدراك تداعيات الأزمات في العام الجديد، مستحضرا الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال محطات سابقة، مما عقّد الأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية التي عانت من ضعف القدرة الشرائية، حيث بان البلاد خسرت سنة ،2022 لوحدها نحو
22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية الناتجة عن “كوفيد-19″، واستقرت في ناقص 1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المالي.
فإن “المغرب بإمكانه تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4 في المائة اعتباراً للوتيرة الجيدة التي تسير بها مجموعة من القطاعات الأساسية خلال الأشهر الأخيرة”، أبرزها قطاع السياحية، مثلاً، استعاد حيويته المعهودة بعد ان عاش موسمين صعبين على إثر الجائحة.
أما قطاع صناعة السيارات يمكن أن يساهم بدوره في 25 في المائة من القيمة المضافة في 2023 رغم العراقيل الدولية، والشأن نفسه ينطبق على قطاع الفوسفاط الذي لم يعد نشاطه يقتصر فقط على استخراج هذه المادة وإنما اتجه نحو تصنيع منتجات أخرى، لا سيما الأسمدة التي تشكل الأمن الغذائي بالمنطقة
بالاضافة إلى الهيدروجين الأخضر الذي يراهن عليه المغرب للتموقع في الخارطة الدولية سيحقق على محالة على عائدات مالية مهمة ستجعل منه ضمن الأربعة الأوائل في العالم، وبالتالي تجاوز الفاتورة الطاقية المرتفعة التي ناهزت 113 في المائة، وكذا الصناعات البيوتكنولوجية في مجال اللقاحات على سبيل المثال
ولا ننسى بان علامة صنع بالمغرب أسست لسياسة الحكامة في الاستيراد من خلال تصدير 78 مليار درهم من المنتجات الاستهلاكية إلى الخارج، مقابل التخلي عن فاتورة الاستيراد المرتفعة من الخارج في المواد الاستهلاكية (83 مليار درهم)، مما أسهم في خلق 66 ألف منصب شغل بالبلاد
لكن العائق الوحيد الذي يواجه المغرب في الرهان الاقتصادي لسنة 2023 نلخصه كالتالي :
في التغير المناخي العالمي
أن التقلبات المناخية تقض مضجع المغرب في مجاليْ الماء والفلاحة، غير أن المهم هو استيعاب الدرس المتجسد في عدم الاعتماد على الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية
و أن سنة 2023 ستكون بالتأكيد سنة الانطلاق في كل المجالات بعد فترة صعبة مرت منها المملكة بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، وما تمخض عنهما من أزمات اقتصادية واجتماعية.
بأن كل المختصين في الحوليات أشادوا بهذا الطرح بإشارتهم إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي بالمغرب في العام الجديد، الذي سيشهد طفرة تنموية مهمة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والسياسة، حيث
أن الحكومة أخذت على عاتقها هذا الرهان بتفعيل العديد من من الملفات الشائكة خلال الفترة الماضية، خاصة المرتبطة منها بالشق الاقتصادي؛ لأن البلاد عرفت أزمة تضخم تاريخية بلغت 8 في المائة في 2022، وهو ما دفع بنك المغرب إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مستهل العام
الجديد لتخفيض النسبة إلى 3 في المائة”.
بالاضافة الى عودة الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى المملكة المغربية خلال الأشهر الماضية، خاصة في صناعة السيارات والطائرات، وكذا في المجال السياحي، بالموازاة مع الإصلاحات القانونية التي قام بها المغرب لتحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار”.
