محمد أبوطرقان// مكتب شيشاوة
خاض صباح أمس الأربعاء 18 يناير الجاري مهنيو سيارة الأجرة الكبيرة بإقليم شيشاوة بمحطة الطاكسيات الكبيرة بمدينة شيشاوة، وقفة احتجاجية على قرار ولاية مراكش آسفي الذي وصفه المحتجون من خلال لافتات رفعوها، بالتحريض على التضييق على العمل ويضرب في الصميم مبدأ التعايش بين مهنيي القطاع الواحد.
وطالب مهنيو سيارة الأجرة الكبيرة بإقليم شيشاوة بإلغاء القرار العاملي الجديد رقم 142 المؤرخ بتاريخ 5 يناير 2022 الصادر عن والي جهة مراكش اسفي قسو لحلو، الذي أثار موجة غضب في صفوف مهنيي القطاع بجهة مراكش اسفي والمتعلق بتنظيم وتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق غير عمالة مراكش، ويشير نص القرار العاملي رقم 142 المؤرخ بتاريخ 5 يناير 2022، إلى تحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى، والقادمة إلى مدينة مراكش وفق تقسيم محدد، بناء على اجتماع اللجنة المختلطة المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022.
وربط نص القرار، عدم الالتزام بالمضامين الواردة فيه بعقوبات إضافية إلى جانب تلك المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة. وتنص المادة الثانية من القرار، على أن كل سائق سيارة أجرة محملة بالركاب وقادمة من الأقاليم الأخرى، يتم ضبطه خارج المسارات المحددة في المادة السابقة من هذا القرار، يتعرض للعقوبات التالية:
أولا: في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة، يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة خمسة عشر يوما وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إيداع السيارة بالمحجز البلدي لنفس المدة.
ثانيا: في حالة العود يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة مضاعفة لمدة السحب السابقة وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إيداع بالمحجز البلدي لنفس المدة.
ويتحمل المخالف كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي، كما يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش والدرك الملكي كل في مجال اختصاصه. وفق منطوق المادتين الثالثة والرابعة من نص القرار.
