ندوة حول حقوق المرأة من أجل تحقيق المساواة بمراكش

الوداي مصطفى /مكتب مراكش

نظمت الكتابة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات مراكش اسفي مساء يوم السبت 11 مارس 2023 بنادي الاصطياف كهرماء بمراكش ندوة تحت عنوان حقوق كاملة للنساء من اجل مواطنة كاملة بمشاركة كل من الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب، ووزيرة التضامن والأ سرة في حكومة التناوب نزهة الصقلي، والدكتور محمد الغالي عميد كلية الحقوق بقلعة السراغنة، وزهرة الصادق عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء مراكش اسفي ،والاستاذة الباحثة بجامعة القاضي عياض فاطمة الزهراء افلاحن
وقد حضر الندوة اعضاء الفرع الجهوي لحزب الاتخاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونساء التنظيم النسائي بكل من مدن مراكش، اسفي، الصويرة،قلعة السراغنة.
الندوة كانت مناسبة للحديث عن الاوضاع السوسيو اقتصادية، والإجتماعية للمرأة المغربية سواء القروية او المدنية وماذا تحقق منذ تطبيق مدونة الاسرة؟
وقد اجمع كل المتدخلين على كون المرأة لازالت رهينة العقلية الذكورية سواء في المؤسسات التشريعية، وداخل مراكز القرار وفي تحمل المسؤليات
ان كانت مداخلات الشخصيات المحزبة تطالب بفتح مجال اوسع للمرأة من اجل تبوأ مناصب المسؤولية في دواليب الدولة وتمكينها من الحصول على مقاعد اكثر داخل البرلمان مع امكانيات انتخاب المرأة على رأس مجلس النواب او المستشارين وكذلك ترأس اللجان البرلمانية فأن مداخلات الاساسذة الجامعيين الباحثين ركزت على كون تحقيق الديمقراطية رهين بالمساواة، وتحقيق المساواة رهين بالمواطنة، وان مبادئ الديمقراطية يجب ان ترسخ داخل الاحزاب التي يهمن على هياكلها الذكور وحتى لوائحها الانتخابية تتشكل في غالبيتها من الرجال، كما ان الكفاءة يجب ان تكون هي معيار تعيين النساء في المناصب وفي اختيارهن لخوض الانتخابات وليس مبني على معايير الزبونية والمحسوبية و مبدئ الولاء للزعامات ، وقد دقت المداخلات ناقوس الخطر
حول الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة القروية والتي تكابدمن اجل الحصول على ابسط شروط العيش الكريم
وبعد فتح باب النقاش تمت تلاوة توصيات الندوة من اجل تفعيلها والعمل بها من اجل تمكين المساواة بين المرأة والرجل مادام يتقاسمان المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
وختاما خلص الجميع الى مهما بلغت النصوص من تقدم فان تطبيقها يشويه بعض الانخرافات والنزلاقات الناتجة عن ثقافة الساهرين عن تطبيق هذا النصوص وخصوصا في ما يخص تطبيق الاحكام القضائية لان القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية
وتكييف النصوص حسب قراءته للأحداث والوقائع