الوداي المصطفى / مكتب مراكش
بعد إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء أحكامها مساء يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023 في قضية التهامي بناني التي تعود فصولها إلى مساء الاربعاء 14 مارس من سنة 2007 حين خرج الضحية صاحب 17 سنة رفقة بعض أصدقائه للإلتحاق بمجموعة من الشابات و الشبان ينحدرون من مدينة المحمدية لقضاء سهرة مسائية، استهلكت فيها عدة أنواع من المخدرات وكانت هذه آخر ليلة في حياة التهامي بناني الذي إختفى عن الأنظار لتتناسل بعد ذاك الأخبار حول إختفاءه بين إختطاف و إختفاء و ببن جريمة قتل لتجد العائلة نفسها في دوامة من التساؤلات و الملابسات و الحكايات حول حيثية و ظروف اختفاف ابنها.
لتبدأ العائلة بعد ذلك مسلسل البحث عسى أن تجد خيطا يقودها نحو معرفة مصيىر الضحية وسط كومة من الألغاز و وضع العراقيل و كثرة الروايات حول الإختفاء لكنها تشبثت بخيط أمل معتمدة على إخبار فتاة كانت من بين الحاضرين في سهرة ليلة مقتل التهامي بناني التي أخبرت الأم بتصفية إبنها من طرف بعض أصدقائه قبل ان تتراجع عن أقوالها لكن هذا الإخبار بقي هو خيط الامل الذي تشبتث به العائلة حتى يتم الكشف عن حقيقة اختفاء الضحية.
بعد مرور 19 يوما يتم العثور على جثة مشوهة بغابة واد مرزگ و يتم إخبار رجال الدرك الملكي الذين إنتقلوا الى عين المكان لمعاينة وقائع الجريمة.
ومنذ تلك اللحظة التي أكتشفت فيها الجثة و الملف لم يأخذ مساره الطبيعي، فمرة يحال على الحفط بعد تماطل متعمد و إختفاء محاضر، و بعد إخراجه يخضع لعدة مراسلات لكون الملف غير كامل وبعد إستغراق وقت طويل تتم مراسلات أخرى، أن الملف منقوص من بعض الوثائق تم محاولات تحويل الجريمة من جناية القتل إلى الجنحة، و بعد ذلك ينتقل الملف من وكيل جلالة الملك إلى وكيل آخر ومن تقديم شكاية لهذا الوزير إلى ذاك الوزير.
وفي خضم هذه الأحداث تتعرض عائلة الضحية تارة إلى ضغوط و ثارة إلى مساومات، لكن الأم حياة ظلت متشبتة بموقفها و مطالبة بالكشف عن حقيقة تصفية إبنها خصوصا و أن المتورطين أبناء شخصيات نافذة.
و بعد 16 سنة عرفت القضية طريقها إلى القضاء حيث ثم النطق بالحكم من غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء مساء يوم الأربعاء12 يوليوز 2023، بإدانة شخصين بعقوبة 20 سنة حبسا نافذة بتهمة القتل العمد، و إخفاء الجثة مع إستهلاك المخدرات.
و قد أوضح وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء أن جثة الهالك وجدت مفصولة عن الرأس وبها عدة كدمات و تم كذلك فصل عدة اعضاء من الجثة.
و مباشرة بعد النطق بالحكم، أكدت الأستاذة زينب الخيار عدم رضاها عن الحكم و ستلجئ إلى إتباع مسطرة إستئناف الحكم لأن عشرين سنة كعقوبة لاتساوي شيئا أمام معانات عائلة التهامي بناني لمدة 16 سنة، وخصوصا والدة الضحية إضافة إلى كون الجثة وجدت مشوهة وعمد مرتكبي الجريمة إلى قطع الأيدي واخراج الكبد و الرئتين و القلب و إحراقهما.
كما أدانت محامية العائلية عدم تضمن الملف لمحاضر الدرك الملكي المنجزة عقب العثور على الجثة بغابة واد مرزگ مؤكدة أن إختفاء هذه المحاضر متعمد و تحاول جهة من الجهات التي حاولت طمس قضية مقتل التهامي بناني إخفاء وقائع و حقائق مرعبة ربما تكشف عن تورط أبناء شخصيات جد نافذة في الدولة.
و حسب والدة الضحية فإن الفضل في إخراج ملف مقتل التهامي بناني إلى الوجود و متابعة بعض الجناة قضائيا، يرجع إلى تفاعل الرأى العام مع القضية و تضامنها مع الأسرة التي صمدت مدة 16 سنة امام كل الضغوطات و الإغراءات من أجل اظهار الحقيقة.
و في الأخير أكدت الأستاذة زبنب الخيار، أنها غير مقتنعة بالحكم و ستواصل تشبتها بالدفاع عن الملف حتى تنكشف كل الحقائق التي لازالت غامضة مع الوثائق و محاضر الدرك الملكي التي إختفت من ملف القضية.
