
الوداي المصطفى /مكتب مراكش
سجلت أثمان المحروقات بالمغرب خمس زيادات متتالية في شهر غشت آخرها يوم 31 غشت 2023
حيث ارتفع ثمن الگازوال ب 27 سنتيما ليصل السعر الى 14،43 درهما أما سعر البنزين فوصل الى 15،50 درهما بعد زيادة حوالي 50 سنتيما ( 49 سنتيما)
وبذلك تمت ثلاثة زيادات في سعر البنزين و5 زيادات في سعر الكازوال كلها في شهر غشت وهذا شيء غير مألوف في سوق المحروقات الوطني ومما يثير الاستغراب كون الحكومة عبر ناطقها الرسمي مافتئ يؤكد في عدة خرجات أن مراجعة أسعار المحروقات في السوق العالمية يتم كل 15 يوما
كما ان التبريرات الحكومية بالمحافظة على سعر المحروقات المرتفع بالسوق الوطني و الذي لا يخضع لتقلبات أسعار البترول بالأسواق العالمية خصوصا عند انخفاض الأسعار بالسوق العالمية يعود لكون المخزون الوطني تم إقتناءه قبل انخفاض سعر البرميل عالميا عكس ذلك يتم تطبيق الزيادات في السوق المحلي بمجرد ما يرتفع سعر البرميل
الناطق الرسمي وعقب خرجته الإعلامية مباشرة بعد المجلس الحكومي ليوم الخميس 31غشت 2023 أعلن أن من أولويات الحكومة الإجتماعية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين طروف عيشه عبر إتخاذ مجموعة من التدابير أهمها دعم مهنيي النقل حيث وصل الغلاف المالي المرصود لهذه العملية 5 مليار درهم سنة 2023
1- الزيادات في سعر المحروقات تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الإقتصاد الوطني
عكس تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن القدرة الشرائية للمواطن تضررت بشكل كبير خصوصا الطبقة الهشة والطبقة المتوسطة التي بدأت تتراجع لتلتحق بالطبقة الفقيرة وذلك راجع الى الإرتفاع المهول في أسعار جميع المواد بدون استثاء حيث سجل التضخم نسبا لم يسبق الإقتصاد المغربي تسجيلها
إرتفاع ثمن المحروقات سيفقد المقاولات الصغرى والمتوسطة تنافسيتها في السوق الخارجية نظرا الى ارتفاع فاتورة الطاقة مما يؤدي الى إفلاسها وإغلاق المقاولات وتسريح العمال وما ينتج عنه من مآسي اجتماعية وارتفاع نسبة البطالة التي سجلت بدورها مستويات جد مرتفعة
2- هل التضخم الإقتصادي راجع الى ارتفاع سعر المحروقات او الى عوامل أخرى؟
حسب خبراء الاقتصاد التضخم يكون مستوردا يعني مرتبطا بالأثمنة في الأسواق العالمية وهذا بطبيعة الحال كان له نصيب في ارتفاع المواد بالسوق الوطني خصوصا المواد المستوردة
لكن نسبة التضخم المرتفعة التي سجلها المغرب تعود الى ارتفاع الأسعار بالسوق الوطني حسب المندوبية السامية للتخطيط وتقارير بنك المغرب
3-هل الزيادات المتتالية في سعر المحروقات منطقية
اذا ما تمعنا في تقارير مجلس المنافسة المنحل والحالي نجد ان أصابيع الاتهام تشير الى تواطئ شركات المحروقات بالسوق الوطني وعدم احترام مبدأ التنافس السريع ومتهمة بسرقة جيوب المواطنين
وجني ارباح طائلة علما أن المغاربة يستهلكون سنويا 7 مليارات لتر من الكازوال
و 1 مليار لتر من البنزين حسب الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لا سامير وستبقى الأسعار مرشحة الى الإرتفاع الى غاية حلول فصل الخريف وممكن ان يصل السعر الى 20 درهما حسب الخبير الإقتصادي عمر الكتاني
الحرب الروسية الأوكرانية حتمت على الدول الغربية فرض حصارا على البترول الروسي مما جعل روسيا تبيع منتوجاتها الطاقية بأثمان جد منخفضة مقارنة مع أسعار الأسواق العالمية
والمغرب ليس ملزما بتطبيق الحصار على البترول الروسي وهذا يترك عدة تساؤلات حول تزويد سوق المحروقات الوطني بالبترول الروسي ولكن بثمن أسواق البترول العالمية
4- أسباب ارتفاع اسعار المحروقات
ترجع اسباب ارتفاع أسعار المحروقات الى أسباب خارجية وأخرى داخلية
* الأسباب الخارجية
ترجع الأسباب الخارجية الى إرتفاع سعربرميل البترول الخام في الأسواق العالمية والأحداث الجيوسياسية إضافة الى صراعات الإحتياطات مع ارتفاع ارباج تكرير البترول دون أن نغفل الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة السيطرة على انتاج البترول.
* أسباب داخلية
السبب الحقيقي لارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يرجع الى قرار رئيس الحكومة المغربية عبد الإلاه بنكيران سنة 2015 بحذف الدعم وتحرير سوق المحروقات بالمغرب دون إتخاذ إجراءات وآليات ضمان مبدأ المنافسة الشريفة
ثم قرار إغلاق مصفة تكرير البترول لاسامير وبذلك أصبح المغرب يستورد النفط المصفاة مما يساهم في ارتفاع ثمن اللتر من 2 الى 2،50 درهم
تحرير الأسعار مكن الفاعلين من توسيع هامش ربحهم من 60 سنتيما الى ما يفوق 2 دارهم
الضريبة على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تصل الى 10 ٪
الإحصائيات اعتمادا على تصريح للسيد الحسين اليماني الخبير في المحروقات
5- الإجراءات المحتملة لتخفيض أسعار المحروقات
بإمكان الحكومة ان تتخذ إحراءات كفيلة بتخفيض أسعا.ر المحروقات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتخفيف تكاليف الإنتاج للوحدات الصناعية من أجل الحفاظ على تنافسيتها،
* أهم هذه الإجراءات
– تسقيف ارباح شركات المحروقات
– تخفيض الضرائب
-إعادة تشغيل مصفاة لاسمير كل هذه الإجراءات بإمكانها تخفيض الأسعار ب6 الى 7 دراهم
الإعتماد على استيراد النفط يكلف خزينة الدولة خسارة تقدر ب35 مليارا سنويا من العملة الصعبة
فهل تجرؤ الحكومة الاجتماعية التي يرأسها عزيز اخنوش صاحب أكبر شركة للمحروقات مستحوذة على أكبر نسبة في السوق الوطني على إتخاذ قرارا يفرمل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات؟