رفض النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمضامين تقرير “هيومن رايتس ووتش” الجديد…

عبد اللطيف شعباني

رفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما تضمنه التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايس واتش” ، حول أوضاع حرية الصحافة ببلادنا ” والذي لم يختلف في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، حيث يعيد سرد نفس وقائع السنوات الماضية ، كما جاء في بلاغ لها : ” مثير أن نسجل في هذا السياق أن التقرير يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات”.

وأضاف ذات البلاغ : “تكاد المنهجية التي اعتمدها المشرفون على هذا التقرير أن تفرغه من محتواه ، و تحوله إلى وثيقة سردية تعتمد على حاكي وحيد ، و على راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية ، و هكذا فإن التقرير يفتقد إلى المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز ، بعيد كل البعد عن خلفيات و مراجع سياسية صرفة ، و هذا ما يتجلى في تغييب أطراف أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث و القضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها، كما افتقد التقرير إلى مصداقية الرصد العلمي ، حيث اكتفى بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا و خارجيا ، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي ، و على ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصية و مباشرة . في حين غيب التقرير آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة من شأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة، لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة” .

واعتبرت النقابة هذا التقرير غير موضوعي لكونه اعتمد على ” عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف سياسية إزاء الأوضاع العامة والمؤسسات الدستورية في بلادنا، ولا يقبل نهائيا أن تعمل أية جهة على مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي، لكن لا يمكن لمنظمات، ذات مصداقية، أن تقتصر على وجهة نظرهم وعلى مواقفهم، وحدهم، في إنجاز تقاريرها” .

بل حصلت ” في شأنها خلافات وتباينات، فإذا كانت أطراف معينة أكدت أن الوقائع محاكة ومخطط لها للإيقاع بأشخاص معينين، وتم توظيف القضاء لتحقيق الأهداف المخطط لها، فإن أطرافا أخرى حقوقية ومهنية وأشخاص رأوا خلاف ذلك، وأن الأفعال المنسوبة لأولئك الأشخاص صحيحة وثابتة، وأن هناك ضحايا تقدموا بشكايات، من بينهم صحافيات، ولا يمكن إنكار حقوق هؤلاء الضحايا. وأنه لا يمكن مساءلة النوايا دون الإقناع بوسائل إثبات صادقة. لذلك من العيب أن تنحاز منظمة حقوقية دولية إلى طرف دون الآخر ، وتناصر جهة على أخرى، بما ينكر حقوق طرف من الأطراف” .

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، ” العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة”.

وأضافت النقابة بأنه “وبغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين”.

ونبه ذات المصدر أن التقرير “يثير قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين وهذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها. ”.

وأشارت البيان إلى أن التقرير “تعمد إدراج قضايا شخصية تهم خلافات ونزاعات شخصية ، تتعلق بقضايا العقار وغيرها ، وأقحمتها في المجال الحقوقي والمهني، مما يمثل تكثيفا للتقرير بقضايا ليست ذات صلة ، بهدف تعزيز موقف سياسي معين”.

و استنتجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “حرص منظمة هيومان رايتس ووتش على إعادة إصدار نفس التقرير حول الأوضاع في المغرب ، بنفس المضامين تقريبا كل سنة، تزامنا مع تخليد المغاربة لعيد العرش ، الذي يمثل بالنسبة للمواطنين المغاربة و للرأي العام الدولي مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية فيما يتعلق بجهود التنمية في المغرب” .

و لتختتم النقابة الوطنية في بلاغها أنها ” لا تنفي تسجيل خروقات في مجال ممارسة حرية الصحافة و التعبير في بلادنا، و كانت غير ما مرة محل تنديد و استنكار من طرفها، كان آخرها ما تضمنه تقريرها السنوي الذي صدر قبل أسابيع من اليوم، و تجدد التزامها بفضح هذه الخروقات و التصدي لها مهما كانت الجهة التي تقترفها…” غير أنها: ” تعلن رفضها المطلق لمضامين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجديد، لأنه افتقد إلى المهنية، و تجرد من ضمانات وشروط الموضوعية و النزاهة و عدم الانحياز و افتقد المصداقية و الشرعية”.