عبداللطيف توفيق//مدير مكتب سطات
رغم رفض نواب المعارضة تمرير التعديل المتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، و بحضور عبداللطيف وهبي وزير العدل تمت المصادقة على التعديل بموافقة 18 نائبا مقابل امتناع عن التصويت من طرف 8 نواب من المعارضة عن كل من الفريق الاشتراكي للمعارضة الإتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والإشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية. الذين رفضوا التعديل متحججين من كون هذا الإجراء سيستفيد منه الأغنياء وأصحاب المال، بينما ستبقى الطبقة الكادحة قابعة في السجون، معتبرين القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله.
و من جانبه أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن الغرامة المالية قد تم تحديدها في في مبلغ 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى لليوم الواحد، مفوضا الصلاحية للقاضي بالأخذ بعين الإعتبار وضعية المتهم وأجره، مؤكدا أن القاضي سيكون ملزما بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى إذا تبين أن المحكوم عليه يوجذ في وضعية مادية صعبة قد يؤدي أقل من 100 درهم، حيث ستراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
كما ذكر وهبي مدافعا عن هذا التعديل، أن هذا الإمتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة واحدة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، موضحا أنه في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع قد تم إخبارهم بأنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه.
ومن أهم ما جاء بها هذا التعديل، إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وذلك من أجل خل مشكلة الإكتظاظ الذي أصبحت تعيشه السجون المغربية.
و من جانب آخر تمت المصادقة على التعديل المرتبط برفع عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتمت أيضا الموافقة على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن يراعي في العمل، عند الإقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.
كما تمت الموافقة على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويروم إلى أن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
ومن جانبهم، أثار بعض النواب موضوع الإغتصاب داخل السجون، و طالبوا بمناقشة هذه المعضلة بشكل جدي خلال طرح تعديلات مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية للنقاش.
ويروم مشروع القانون الذي تمت النوافقة عليه، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
