هيئة التحرير
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش فرصة لإبراز التحولات التي شهدها المغرب.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية، أكد أن هذه الاجتماعات تجمع المنظومة المالية الدولية، ما يعطيها أهمية كبيرة فهي تجذب مسؤولي المؤسسات المالية والأبناك العالمية.
وأشار إلى أن التضامن العالمي مع المغرب بعد الزلزال الذي شهده قبل أكثر من شهر، هو مؤشر ثقة و اعتراف بالتدبير المغربي الاستعجالي والقصير والطويل المدى، تحت القيادة المباشرة لجلالة الملك محمد الساس.
وأكد على أن هذه فرصة من أجل إبراز التحولات التي عرفها المغرب، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المغرب يتوفر على عدد من المشاريع التي ستتيح استقطاب العديد من الشركاء.
وأكد على أنه عقد لقاءات بمناسبة الاجتماعات السنوية مع عدد من المسؤولين الأجانب، الذي زاروا المغرب لأول مرة أو لم يزوروه منذ فترة طويلة أبدوا أعجابهم بما حققته المملكة.
ولاحظ أن وقوف كل المسؤولين على حقيقة ما أنجز في المغرب مهم جدا، لأن المملكة مقبلة على قفزة نوعية أخرى، تحتاج مواكبة الجميع، مشيرا إلى أن المغرب منخرط في تقوية المنظومة الصحية والتعليم والاستثمار بهدف خلق فرص العمل.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد بمناسبة الاجتماعات السنوية، أن هناك العديد من فرص الاستثمارات التي تنتظر القطاع الخاص المحلي والدولي بالمغرب.
وحث الجزولي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المحلي والدولي على انتهاز الفرص التي يتيحها المغرب عبر المشاريع، خاصة في ظل اعتماد المملكة ميثاق الاستثمار الذي يقدم تحفيزات للمستثمرين، ويتوخى تحقيق أهداف ذات صلة بفرص العمل والمساواة بين الجنسين.
وذكر بدور صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص رأسمال أولي بقيمة 45 مليار درهم، مع التخطيط لتعبئة موارد إضافية تتراوح ما بين 120 و150 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة.
ويستند عمل الصندوق الاستثماري إلى طريقتين؛ إحداهما مباشرة موجهة للمشاريع الاستثمارية الكبرى أو الاستراتيجية، والثانية غير مباشرة من خلال صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية.
وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تمتد إلى غاية الخامس عشر من أكتوبر الجاري، مشاركة أكثر من 12000 مشارك، من بينهم مندوبو 189 دولة، يقودهم وزراء الاقتصاد أو المالية ومحافظو البنوك المركزية، والرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية الإقليمية أو الجهوية، وممثلو القطاع الخاص، والخبراء والجامعيون، وممثلون المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
