عبداللطيف توفيق// مدير مكتب سطات.
مما لا شك فيه أن طرد ما تطلق على نفسها “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” من الإتحاد الإفريقي، أصبح مسألة وقت فقط، بعد خطأ سقط فيه الإتحاد الإفريقي بإقحام الكيان الإنفصالي الإرهابي الذي لا تعترف به الأمم المتحدة كدولة قائمة الذات، إلى صفوفه و بإيعاز من بعض الدول المناوئة للوحدة الوطنية مستغلين في ذلك الكرسي الفارغ الذي تركته المملكة المغربية الشريفة بالإتحاذ أنداك، بعدما انسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت خلال سنة 2001 إلى الإتحاد الإفريقي، في سبتمبر 1984، احتجاجا على قبول المنظمة، عضوية “الجمهورية الصحراوية” ضمن المنظمة، لتظل عضوية المغرب بعدها معلقة في المنظمة، وبعد 32سنة من الإنسحاب، ولقناعة المغرب عدم ترك الكرسي الفارغ و فسح المجال لأعداء الوحدة الوطنية، قرر العودة إلى الإتحاد والنضال والدفاع عن وحدته الترابية من داخله، حيث في يناير 2017 وفي جلسة مغلقة في القمة الإفريقية المنعقدة في إثيوبيا، جاء قرار قبول عودة المغرب إلى أحضانه بعدما وافقت 39 دولة من أصل 54 على الطلب، مع استمرار نزاع الصحراء،
ومع عودة المغرب إلى الإتحاد عادت الإنجازات و تعددت الإعترافات بمغربية الصحراء، وحضي مقترح الحكم الذاتي بدعم دولي تجسد ذلك من خلال القنصليات العامة التي اعتمدت بكل من الداخلة و العيون.
وفي هذا السياق، و خلال اجتماع لتتبع “نداء طنجة”، الذي نظم على هامش المنتدى الدولي “مدايز”، أقدم خمسة وزراء خارجية سابقين بالتوقيع على النداء الذي صدر بمديتة طنجة بتاريخ 4 نونبر 2022، ويتعلق الأمر بكل من السادة، دافيد ج. فرانسيس، وأوربينو بوتيلو، وإيزيكيال نيبيجيرا، وألبرت مابري تويكيوسي، والشيخ تيديان غاديو، على التوالي وزراء خارجية سابقون لسيراليون، وساو تومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، والسنغال،
وجدير بالذكر أن السيد الشيخ تيديان غاديو، كان المبادر لعقد موائد مستديرة إقليمية حول موضوع طرد “الجمهورية الوهمية” من الإتحاد الإفريقي.
وعليه فإنه بهاته التوقيعات الخمسة الجديدة السالفة الذكر، أصبح عدد الموقعين على “نداء طنجة” 23 منذ إطلاقه في رابع نونبر 2022.
وبالمناسبة فلقد عبر الملتحقون الجدد ب”نداء طنجة”، عن إرادتهم الصريحة و الجادة لتعزيز الدينامية التي مهد لها النداء والتزامهم المتواصل من أجل الطرد العاجل للجمهورية الوهمية من صفوف الإتحاد الإفريقي.
كما أشاد الموقعون بمضمون القرار 2703 لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي اعتبر نزاع الصحراء لا يمكن تسويته إلا من خلال حل عادل ومستدام ومقبول من الأطراف، وهذا ما يتجسد من خلال المخطط المغربي للحكم الذاتي.
ولقد اغتنم الموقعون الخمسة الجدد و كسابقيهم، الفرصة للتأكيد على دعمهم الكامل والتام لمخطط الحكم الذاتي الذي وضعه المغرب على طاولة الأمم المتحدة، باعتباره الحل الوحيد و الأوحد للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. مشيدين بالدينامية الدولية الواسعة لهذا المخطط ،داعين المجموعة الإفريقية والدولية إلى الإنخراط اللامشروط و بشكل كامل في هذا مقترح الجدي و ذي مصداقية، مجددين التزامهم التام وتعبئتهم الكاملة نن أجل طرد “الجمهورية الوهمية” من الإتحاد الإفريقي، والذي يعتبر شرطا أساسيا لاستعادة حيادية ومصداقية الادإتحاد بخصوص قضية الصحراء المغربية.
و من جانب آخر أشاد الموقعون السالف ذكرهم بالإلتزام المتزايد لإفريقيا لصالح مغربية الصحراء ووحدته الترابية، الشئ الذي يتجسد من خلال عدد المتزايد للقنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينتي الداخلة والعيون مما يدل على حيوية الحوار الإفريقي والإرادة المشتركة لتجاوز الإنقسامات، الموروثة عن الحقبة البائدة، من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارا بإفريقيا.
