هيئة التحرير
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، وقوع أكثر من 449 هجومًا على الخدمات الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.
ففي كلمة ألقاها غيبريسوس خلال جلسة خاصة نظمها المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد على التأثير
الكارثي للصراع على الوضع الصحي في غزة”.
كماأضاف غيبريسوس: “تفيد التقارير أن أكثر من 17 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة، من بينهم 7 آلاف طفل، ولا نعرف عدد الذين دفنوا تحت أنقاض منازلهم، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 46 ألف إصابة”.
وأشار إلى أن “الآن أصبح عمل الموظفين في مجال الصحة مستحيلاً”.
وأضاف أن “ما يصل إلى 1.9 مليون شخص نزحوا – أي جميع سكان قطاع غزة تقريبًا – ويبحثون عن مأوى في أي مكان يمكنهم العثور عليه فيه”.
وأكد أنه “لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن في غزة”.
أشار كذلك إلى أن الصحة لا ينبغي أن تكون هدفا أبدا، قائلا “في المتوسط، هناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص، ومرحاض واحد لكل 150 شخصا”.
وهناك إشارات مثيرة للقلق من تفشي الأمراض الوبائية بما في ذلك الإسهال الدموي، واليرقان. حسب المصدر نفسه.
وأضاف: “مع انتقال المزيد والمزيد من السكان إلى منطقة أصغر فأصغر، فإن الإكتظاظ، إلى جانب نقص الغذاء والماء والمأوى والصرف الصحي الكافي، يخلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض”.
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى من يحتاجون إليها بشكل عاجل في قطاع غزة.
وقال “وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لحماية وتعزيز صحة سكان غزة، ويؤسفني بشدة أن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار الجمعة الماضي” في إشارة الفيتو الأمريكي الذي يعرقل الدعوات الدولية للهدنة.
جدير بالذكر أنه في يوم الجمعة الماضية ، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، خلال جلسة طارئة للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، وشاركت فيه نحو 100 دولة.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
