المنصوري تعلن عن الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن

هيئة التحرير

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف و إطار عيش المواطنات و المواطنين، يدخل برنامج الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير2024.

وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة الزهراء المنصوري، و زيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة قائلة: ” لقد تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءا من فاتح يناير 2024. وستمكن المنصة الرقمية ” دعم السكن” او “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، المواطنات و المواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، يومه الثلاثاء 17 اكتوبر 2023″.

كما افادت السيدة الوزيرة أن ” هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض و كذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم و مواكبتهم في الحصول على سكن لائق و ذو جودة”.

وستمكن منصة www.daamsakane.ma من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات و المساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة. و في هذا الإطار يمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيًا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ومن أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية و دبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».

وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.

كما سيلعب الموثق دورًا مهمًا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.

جدير بالذكر أن المنصوري وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر الوزارة بالرباط.

وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية ،خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

و قد تضمن قانون المالية لسنة 2024 تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028).
وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.