بلاغ
المحمدية في: 2024.01.12
إلى السيد المحترم وزير الداخلية.
*الموضوع : حول رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم مما يعمق معاناة ساكنة العالم القروي ، والمطالبة بإعادة النظر في بعض الفصول القانونية المعنية.*
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
*وبعد، تتشرف للأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى سيادتكم الموقرة بملتمسها هذا الرامي إلى وضع حل لإشكالية تسجيل المواليد الجدد بمقر سكنهم علما أن قانون الحالة المدنية يفرض تسجيل المواليد في مكان ولادتهم وليس في مكان سكناهم.*
ونحيطكم علما السيد الوزير المحترم أن من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي ، حيث تتحمل هاته الأخيرة عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد.
*وإن هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية ، مما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة.*
* وتجدر الإشارة، السيد الوزير إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، مع بعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم ينتمي للوسط القروي ، مما يتنافى مع شعار تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين وتوطيد اللاتمركز الإداري.*
وجدير بالذكر، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سجلت بهذا الخصوص أن العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد بالجماعات التي تنتمي إليها عائلتهم وتسكن فيها يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية كما أن هذه الشهادة في الغالب لا تتوفر لدى مصالح الجماعات وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
*وكما لا يخفى عليكم أن قانون الحالة المدنية فرض تسجيل المواليد الجدد في مكان ازديادهم ولو خارج مكان السكن الرسمي لعائلتهم ( الأم والأب).*
ولكل هذه الأسباب فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من سيادتكم إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية أمام معاناة الأسر من عدة اكراهات لتسجيل مواليدهم.
وتقبلوا منا السيد الوزير فائق الإحترام والتقدير /والسلام
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
