العمدة السابق بلقايد ونائبه بن سليمان أمام جناية مراكش في ملف تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك

بوناصر المصطفى / مكتب مراكش

من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة فاتح مارس، جلسة جديدة للبت في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.
وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ان قررت في جلستها ليوم الخميس ثامن دجنبر 2022، إجراء خبرتين في ملف الصفقات التفاوضية بعد إخراجه من المداولة
حيث أصدرت هيئة المحكمة قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين الأولى حسابية يعهد بالقيام بها للخبير رضوان لفندي، والثانية تقنية يعهد بالقيام بها للخبير علي أحميد، ويحدد المبلغ المسبق عن الأتعاب في مبلغ خمسين ألف درهم لكل واحد منهما، يؤديها المتهمان مناصفة بينهما بصندوق هذه المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ النطق بهذا القرار.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت إدخال قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، للمداولة قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين في الملف.
كما تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ، تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في تبديد المال العام، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر “كوب 22″، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للاستعجال، إذ كان حريا بالمتهميْن الغائها ، وهو الأمر الذي لم يتم، الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.
و بهدا يتابع كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان في ملف :
جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم