دورة تكوينية حول آليات النهوض وحماية الحريات الفردية في المغرب

نظم منتدى الحداثة والديموقراطية دورة تكوينية بشراكة مع المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية حــول ” آليات النهوض وحماية الحريات الفردية في المغرب ”

*تأطير اللقاء :*
*حسن بومهدي* أستاذ باحث، المنسق الوطني لمنتدى الحداثة والديمقراطية.

*المداخلات :*
*حسام هاب* مكون في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
*يوسف الكلاخي* أستاذ باحث في السياسات العمومية وحقوق الإنسان

*ملخص الكلمة الافتتاحية :*
*حسن بومهدي / المنسق الوطني للمنتدى*

ويعرف مشروع ” حورس من أجل حماية ضحايا الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية في المغرب ”

على أساس كونه مبادرة مقدّدمة من قبل منتدى الحداثة والديمقراطية

من أجل تكريس مبدأ الحريات الفردية قانونيا واجتماعيا في البلاد

عبر حماية المتضررات والمتضررين من الانتهاكات الماسة بهم

كمدخل واقعي وفعال قصد تحقيق هذا التكريس وإحداث التغيير الإيجابي المأمول

وتنص أرضية المشروع على :

تكريس الحريات الفردية كمبدأ في الدستور المغربي وملائمة القانون الجنائي المغربي مع هذا المبدأ

هدفه الأساس يكن في تعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية بالمغرب

نأمل من مشروعنا :

1- خلق فريق مكون من الجهات المستهدفة قادر على تقديم الدعم للضحايا

2 – تسهيل عمل هذا الفريق عبر خلق منصة تربطه بالضحايا، فضلا عن ضمان استمرارية العمل

وفي سياق نفس الورشة، قال حسام هاب، الذي أشرف على تأطير الباحثين، من خلال الاشتغال والتفكير في موضوع، “الحريات الفردية، المرجعيات والمفاهيم”، أن أسئلة الحريات الفردية مركبة ومعقدة، وتحتاج إلى تفكير عميق في إطار براديغم عام هو الحرية ذاتها، كما دعا إلى ضرورة إحداث القطيعة المعرفية مع المقاربات التي تجتر أدبيات الماضي لتجاوز ما سماه بمرحلة المراهقة المعرفية.

( طيه؛ نص لعرض الورشة التفاعلية)

وأبرز يوسف الكلاخي، أستاذ باحث في السياسات العمومية وحقوق الانسان، في الورشة التطبيقية الثانية، حول موضوع “الحريات الفردية، دراسات حالات”، أهمية الاستبيانات بالنسبة للباحث، وأهميته بالنسبة لعلم الاجتماع وفي البحوث الميدانية للحصول على البيانات من جانب أسس التعامل مع الحالات

حيث توزع الباحثون على ورشات عملية، تهدف إلى استعراض تصورات ومواقف مختلف الفاعلين تجاه الحريات الغردية، عبر وضع إطار تطبيقي واضح يسمح بضمانها، وذلك خاصة من خلال تجاوز التضارب التشريعي فيما يتعلق بالحقوق والحريات من جهة، ومن جهة أخرى إلى التقليص من السلطة التقديرية للقاضي في تطبيقه للنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية.

وهدفت الدورة إلى تعزيز معارف المشاركات والمشاركين ومهاراتهم المعرفية والمنهجية للتعامل على النحو الأمثل مع الأسئلة المتعلقة بالحريات الفردية، وتمكينهم من مباشرة عملهم الميداني مع تمكينهم من كيفية الاشتغال العلمي على الحريات الفردية في المغرب، من حيث الأدوات والتوقعات والحدود ووجهات النظر.