4 أولويات للعمل في مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2023
عبد اللطيف شعباني
حددت أربع أولويات للعمل في مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2023 حسب المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة السيد أخنوش .
وقد كرس مشروع القانون مبدأ الدولة الاجتماعية كهدف حكومي (الأولوية الأولى)، بما في ذلك إخراج قانون الخدمة الصحية. كما حددها عزيز أخنوش في مذكرته،وهو مشروع الحماية الاجتماعية في مرحلته الثانية التي ستهم التعويض عن فقدان الوظيفة والمعاش التقاعدي للعاملين.
كما يعتبر إصلاح التعليم كمشروع في قائمة أولويات الحكومة في سنة 2023 ، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد طلاب إجازة التربية بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2027 ، وبغلاف مالي قدره 4 مليارات درهم.
إضافة إلى مشروع أوراش الذي يعتبر ضمن أولويات الحكومة في سنة 2023، من أجل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ، بما يتماشى و التزام البرنامج الحكومي.
أما الأولوية الثانية التي حددتها الوثيقة المذكورة، فتتعلق بالنهوض بالاقتصاد الوطني عبر رافعة الاستثمار. حيث ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، وكذلك من خلال تعزيز الاستقرار الضريبي والعدالة الضريبية، ثم سيتم تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي.
وفيما يخص الأولوية الثالثة فتتعلق بكفاءة الإدارة وتوافق السياسات العامة على المستويين القطاعي والإقليمي، كأداة للنجاح في تحقيق أولويات المغرب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وكأولوية رابعة، ستعمل الحكومة على استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وبالتالي، ستعمل السلطة التنفيذية على تقليص عجز الميزانية تدريجياً، بفضل تخفيض المديونية وتعزيز الأرصدة المالية لاستعادة مساحة مالية أفضل للمناورة من أجل مواصلة مشاريع التنمية في المغرب.
كما دعا عزيز أخنوش وزراءه إلى تجنب تراكم متأخرات السداد التي يجب تسويتها، خاصة تلك المتعلقة باستهلاك المياه والكهرباء، لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء. إضافة إلى ترشيد استعمال الماء و الكهرباء، وترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات.
ثم شجع السيد أخنوش أعضاء الحكومة على إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية، لا سيما تلك الخاضعة لاتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، أو تلك الموقعة مع المانحين الدوليين. وخصوصا التسوية المسبقة للوضع القانوني للأرض قبل برمجة أي مشروع تنموي .
