حول سؤال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، هكذا رد السيد محسن الجزولي – الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال حصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب:
الخطوة الأهم، التي تترجم رؤية الحكومة، لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تتمثل في إخراج وتفعيل ميثاق جديد، شفاف، ومحفز للاستثمار، موجه لكل المستثمرين، في وقت قياسي، يشمل:
– أنظمة غير مسبوقة للدعم،
– والتزامات واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ،
– وأيضا، حكامة مبتكرة للاستثمار.
والحكومة تهدف من خلال تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، إلى بلوغ الأهداف الواضحة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.
الوزارة تشتغل على أوراش أولوية للنهوض بالاستثمار، من أهمها:
1.أولا، تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، بشراكة مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة، تمكن من تثمين مؤهلات المجالات الترابية، وتستفيد من تحفيزات الميثاق الجديد، للرفع من جاذبية هاته المجالات للاستثمار.
.2ثانيا، خلق “مرصد الاستثمار”، والذي سيشكل آلية فعالة لتتبع هذه الاستراتيجية، وسيمكن، من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي، وأيضا التوفر على معطيات مهمة تخص مناخ الأعمال.
.3ثالثا، تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، وتجاوز كل العراقيل التي تواجه الاستثمار،
.4رابعا، تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، ومواصلة إصلاحها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، وجعلها محركا للتنمية على المستوى المحلي وفاعلا أساسيا للترويج للمؤهلات التي تزخر بها المجالات الترابية،
وكما تعلمون، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي سيعرض قريبا على المؤسسة التشريعية، وهي فرصة لمناقشة مضامينه وإنجاح هذا الورش المهم.
