بفضل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرف المغرب تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، في مجال مناخ الأعمال، الشيء الذي انعكس إيجابيا على ترتيبه في التصنيفات العالمية، ومن أهمها التصنيف الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي.
حيث أطلقت هذه المجموعة، تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار في العالم “BUSINESS READY” (جاهزية الأعمال)، يهدف إلى تقييم بيئة الأعمال بشكل أوسع، وحسب أبعاد متعددة.
والمغرب من بين 54 دولة، التي سيشملها هذا التقرير، في نسخته الأولى سنة 2024.
والتنزيل الجيد لخارطة الطريق الاستراتيجية، التي تجسد العمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين، لتحديد كل الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، سيعزز تقدم المغرب في تصنيفات مناخ الأعمال
تحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالاستثمار من أولويات الحكومة، وذلك تماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومنذ بداية هذه الولاية، باشرت الحكومة إصلاحات متعددة الأبعاد، شملت:
• تسريع تبسيط المساطر الإدارية،
• وإخراج ميثاق جديد للاستثمار ،
• وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ،
• وتكريس الشفافية في كل مراحل إسناد الصفقات العمومية ،
• وتحديد آجال الأداء ،
• وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ،
• وتأطير التمويل التعاوني،
• وتقوية دور التحكيم والوساطة ،
• ومواصلة تفعيل الإصلاح الضريبي،
• وتعزيز المقتضيات الخاصة بتطوير، وتسويق، وتدبير المناطق الصناعية
• وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج الذاتي للكهرباء، لتعزيز تنافسيته.
• استراتيجية الحكومة لضمان الالتقائية في تنزيل البرامج والمشاريع الحكومية
الحكومة تمتلك إرادة راسخة، لتنزيل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحقيق قفزة تنموية نوعية، تتمثل في السهر على انبثاق جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية، وتساهم جماعيا في تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وأيضا إحداث قطيعة مع الاشتغال القطاعي الفردي، والمنعزل.
وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل هذه الوزارة مع جميع شركائها، على وضع آليات لتحسين صياغة، وتتبع وتوجيه تنفيذ، السياسات العمومية طوال دورة حياتها،
بالإضافة لدمج آليات التقييم في كل السياسات العمومية، لأن التقييم هو مبدأ أساسي لبلوغ الأهداف التنموية المسطرة، والسهر على ترشيد النفقات، وتسريع وثيرة الإنجاز.
تدخل الوزارة، يركز على تطوير الآليات والوسائل التي تساهم في تعزيز التقائية السياسات العمومية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية لمختلف القطاعات، لتشجيع اعتماد هذه الآليات والوسائل، وذلك من خلال:
• إعداد إطار معياري للالتقائية، سيمكن من تحديد المراحل والمتطلبات التي يجب اتباعها لصياغة واعتماد السياسات العمومية، وأيضا المبادئ التوجيهية المشتركة، والمعايير التي يجب احترامها خلال كل مراحل تنفيذ السياسات العمومية لضمان نجاعتها،
الوزارة في طور إنجاز هذا الإطار، باعتماد مقاربة تشاركية مع كل القطاعات، ستمكن من تثمين التجارب الوطنية، وتقوية آليات الفعل العمومي، وخاصة الآليات المرتبطة بتدبير الميزانية.
• هذا بالإضافة، لتعزيز آليات تنسيق وتوجيه السياسات العمومية،
• وأيضا، التعاون مع الهيئات العاملة في مجال التقائية وتقييم السياسات العمومية.
