تلعب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي دعا من خلالها جلالته لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها،
قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية “تشجيع استثمار مغاربة العالم”، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وتضم الإتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب،
وعملت هذه اللجنة على وضع خارطة طريق، حاليا في طور التنزيل، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة.
الوزارة و AMDIE على تواصل مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم، ناشطين في مجالات واعدة: كالطاقات البديلة، والتنقل الكهربائي، وصناعة السيارات، والصناعة الغذائية، والسياحة، والمناجم، وغيرها
كما وضعنا خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ” Desk Marocain du Monde”،
وهذه الوكالة تعمل على إعداد بنك للفرص الاستثمارية، والمعطيات المرتبطة بالعرض الترابي في كل الجهات.
وخلال كل الجولات الترويجية، التي نقوم بها، يتم تنظيم لقاء مع المغاربة المقيمين فالبلد الذي نتواجد فيه
وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مشاريع استثمارية لمغاربة العالم في طور الإنجاز، أذكر منها مشروع استثماري بجهة سوس ماسة، بقيمة اجمالية تصل إلى 462 مليون درهم، سيمكن من إحداث 471 منصب شغل.
• الإجراءات المتخذة لتبسيط وتحديد المساطر المرتبطة بالاستثمار
تبسيط المساطر الإدارية من أهم مقومات تحسين مناخ الأعمال، ومن الشروط الأساسية لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيزه.
وخلال هذه الولاية الحكومية، تم:
– أولا، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، يؤكد التزام الدولة بمواصلة تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار،
– تسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال المصادقة على 4 مراسيم تطبيقية، بهدف تأطير آجال إصدار الوثائق اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية،
– تبسيط ورقمنة 22 مسطرة إدارية عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest”، تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%،
– المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
– كإضافة، الوثائق التي تم تقليصها، تتوزع كالتالي:
o 60% من الوثائق تتعلق بمقبولية المشاريع ،
o و50% تهم تعبئة العقار ،
o 33% تخص رخص البناء ،
o و45% من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال.
كما أن الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة، لتسهيل عملية الاستثمار، تتمثل في “مسار المستثمر”، لضمان نجاعة أفضل من حيث تسهيل عملية الاستثمار بشكل شامل، سواء تعلق الأمر ب:
o طلب المعلومات، ،
o أو، طلب الحصول على التراخيص، حسب قطاعات الاستثمار ،
o أو، الحاجة إلى المواكبة المالية، أو التقنية، أو التحكيم (Arbitrage)، أو الوساطة (Médiation) عند الضرورة.
وتهدف هذه المقاربة إلى إحداث تغيير حقيقي يحفز المستثمرين المغاربة والأجانب، من خلال الاعتماد على “التجربة الحقيقية” التي يعيشها المستثمر في كل مراحل 15 مسار للاستثمار، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وأيضا المراكز الجهوية للاستثمار.
