أخباراقتصاددولي

بلوكسمبورغ جولة جديدة بمحكمة العدل الأوروبية ،حول اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والإتحاد الأوروبي ،والبث في طعون البوليساريو

محمد جرو/مدير مكتب طانطان

تتجه الأنظار غدا الإثنين ،اتجاه اللوكسبورغ ،حيث مقر محكمة العدل الأوروبية التي من المنتظر أن تبث في طعون جبهة البوليساريو المتعلقة بإدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ،معتبرة هذه المناطق “مناطق نزاع” بينها وبين المغرب، ويسعى لوبي جبهة البوليساريو المدعوم جزائريا من خلال هذه الطعون التي تقدمت بها إلى المحكمة الأوروبية، الى التشويش على هذه الاتفاقيات، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بتجديدها ، وتأكيده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية مع المملكة المغربية. وبحسب مراقبين تنعقد جلسة المحكمة الأوربية في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بشراكته الاستراتيجية مع المغرب ،و في ظل بروز اجتهادات قضائية دولية تؤكد صحة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين ،لعل أهمها حكم محكمة الاستئناف بلندن شهر ماي الماضي الذي رفضت بموجبه وبشكل قطعي، الاستئناف الذي قدمته المنظمة غير الحكومية الموالية للبوليساريو “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية رفضت بموجبه اقتراحا بعرقلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وبحسب متتبعين وخبراء في هذا المجال فإن الوضع في اوروبا يؤلم المهنيين، على اعتبار أنه كانت هناك سنوات جيدة جدا إستفادت خلالها الأساطيل الإسبانية من مناطق الصيد المغربية بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك السردين و”لانشوبا”،ومصايد كثيرة، إذ تتأسف ذات الجهات من البحارة والمهنيين على خسارة مناطق الصيد في المغرب تنضاف إلى السياق العام المتسم بالتضخم، إذ إن ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الثلج رفعت من نفقات شركات الصيد”، لافتا إلى أن من هذه الشركات ما تتكبد خسائر كبيرة ولن تكون قادرة على تحمل هذا الوضع لفترة طويلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock