وجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة بإقليم تيزنيت شكاية إلى وزير الداخلية السيد “عبد الوافي لفتيت” للمطالبة بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 في حق عضوين بالجماعة ذاتها، وذلك على خلفية تغيبهما عن أشغال دورات المجلس بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن.
وحسب ما جاء في الشكاية التي تم توجيهها إلى السيد “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، والسيد “سعيد أمزازي” والي جهة سوس ماسة، عن طريق السلم الإداري بقيادة أولاد جرار، فإن رئيس الجماعة لم يسبق له أن عرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين قصد الحسم في مبررات تغيبهم.
وأفاد ذات المصدر أن أعضاء المجلس تفاجؤوا بعد توصلهم بنسخ من المحاضر بأن غياب العضوين “كان بعذر”، معتبرين أن هذا الأمر يشكل خرقًا للقانون.
وتبعا لذلك، التمست الوثيقة من وزير الداخلية السيد “عبد الوافي لفتيت” بالتدخل لتطبيق القانون وإقالة العضوين المذكورين، على اعتبار أنهما تغيبا لأكثر من ثلاث دورات متتالية، وفقًا لما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات .
إلى جانب ذلك، طالبت الشكاية الجهات الوصية بتحميل رئيس الجماعة تبعات ما وصفته بـ “الخرق القانوني” الذي تشهد عليه محاضر الدورات وتقارير السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار .
يذكر أن المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات تنص على إجبارية حضور دورات المجلس الجماعي، وعلى أن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، حيث يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة .
