عبد الغني بن الطاهر
ندد تنسيق نقابي في مجال الصحة بما أسماه “ضرب رئيس الحكومة لحرية التظاهر، وقمعه المبرج في حق مهنيي الصحة”، عوض ” تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلّب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية”.”.
وأبرز بلاغ وقعته ثمان نقابات وتوصلت يسبريس تيفي 7 بنسخة منه أن التنسيق النقابي قرر القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الحد في اتجاه البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز، للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري، قبل أن تتدخل قوات الأمن بقوة لمنع تقدم المسيرة، باستعمال الضرب والسحل وخراطيم المياه وتوقيف العشرات من المحتجين، أطلق سراحهم في وقت متأخر من الليل.
وأضاف البلاغ أن هذا التدخل، وفق البلاغ، أسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.
واستنكر التنسيق استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري.
وقرر الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد، معلنا عن خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
