عبد الغني بن الطاهر/ مكتب مراكش
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإحالة ملف مسؤول بوزارة التربية الوطنية – مديرية الرحامنة – الى القضاء، بعد إعفائه من مهامه على خلفية قضية تزوير وثيقة رسمية.
وأبرز رئيس الجمعية محمد رشيد الشريعي أن هذا الخطأ الجسيم، لا يكفيه قرار الإعفاء من المهام، وهو المحال على التقاعد النسبي، بل وجب اتخاذ كل المساطر القانونية، تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد في حديث الى “يسبريس تيفي 7” أن الجمعية قررت وضع شكاية في الموضوع، تنفيذا للقانون، وضمانا لحقوق المتضررين من القضية، مشددا على ضرورة البث في الطعن قبل انقضاء الموسم الجاري.
وكان مسؤول نقابي عضو اللجان الثنائية المركزية قد فجر القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل الجمعية الحقوقية على الخط، وذلك بعد توصله بمعلومات تفيد باستفادة أستاذة مقربة من رئيس المصلحة المعني، من امتياز الالتحاق بالزوج خلال الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم، من خلال العمل على تزوير عقد زواج.
وفيما عملت وزارة التربية الوطنية على إعفاء المسؤول المعني بعد حلول لجنة تحقيق بالمديرية الإقليمية بالرحامنة ، أوقفت الأستاذة المعنية عن العمل وأحالتها على المجلس التأديبي مع إلغاء انتقالها.
