سماح عقيق/ مكتب مراكش
شهدت الساحة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب في الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في أسعار الدواجن، وهي ظاهرة برزت بشكل واضح منذ نهاية الأسبوع الماضي.
تعزى هذه الزيادة الكبيرة بشكل رئيسي إلى موجات الحر الشديد التي اجتاحت البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع تربية الدواجن.
تسببت هذه الظروف الجوية القاسية في تقليص الإنتاج ورفع تكاليف التشغيل، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو الدجاج من 17 درهما إلى ما بين 27 و30 درهمًا، حسب المناطق.
أما سعر الصيصان فقد تراوح بين 4 و7 دراهم، في حين ارتفعت أسعار البيض بزيادة بلغت 0.35 درهم للوحدة، وفقًا لما أفاد به الدكتور بوعزة خراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلكين، في تصريح لوسائل الإعلام.
تُعتبر موجات الحرارة المرتفعة من أبرز العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، حيث تؤثر على إنتاج الدواجن بشكل مباشر من خلال زيادة استهلاك الطاقة للتبريد ورفع تكاليف التشغيل، ويشير الدكتور خراطي إلى أن هذه الزيادة تأتي في فترة الصيف التي تشهد عادة طلبا مرتفعا على الدواجن بسبب الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، ولكن لا يوجد تفسير واضح لهذه الزيادة المفاجئة.
تُعتبر الدواجن عنصرًا أساسيًا في الوجبات اليومية والاحتفالات للعائلات المغربية، وقد أثرت الزيادة الكبيرة في الأسعار بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، مما زاد من معاناتهم المالية في ظل التضخم العام وتأثيرات جائحة كوفيد-19.
تعبر منصات التواصل الاجتماعي عن استياء المواطنين من استغلال الظروف المناخية لرفع الأسعار، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات والانتقادات.
يواجه قطاع الدواجن تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع التكاليف المرتبطة بالتهوية والتبريد، خلال موجات الحر. وقد أشار الدكتور خراطي إلى وجود “مؤامرة” محتملة من بعض المنتجين الكبار لتحديد الأسعار، لكن هذا الأمر لا يزال بحاجة إلى التحقيق من قبل مجلس المنافسة.
من الضروري التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز مرونة القطاع الزراعي المغربي في مواجهة التغيرات المناخية، تشمل الحلول المقترحة تنويع مصادر البروتين، تحسين البنية التحتية الزراعية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة لضمان استقرار السوق وأمن الغذاء.
قبل هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن، كان هناك تحرك من قبل بعض البرلمانيين لمطالبة وزير الفلاحة باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، تضمنت الاقتراحات تقديم دعم مؤقت للمربين، واستيراد دواجن بأسعار منخفضة لتلبية الطلب الوطني، وإجراء رقابة صارمة على الأسعار، وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه المقترحات حتى الآن.
في الختام، تسلط الأزمة الحالية لأسعار الدواجن الضوء على هشاشة القطاع الزراعي المغربي في مواجهة التغيرات المناخية. تتطلب هذه الأزمة استجابة منسقة واستراتيجية تشمل تدابير طارئة ومبادرات طويلة الأمد لضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق.
