ثلثا المغاربة يؤيدون طلب عقد الزواج بالفنادق

محمد جرو/مدير مكتب طانطان

كشف استطلاع رأي حديث، أجرته مؤسسة “سونيرجيا”، أن 72 في المائة من المغاربة يوافقون على أن تستمر الفنادق في طلب عقد الزواج من الأشخاص الراغبين في المبيت، إذا كانوا رجلا وامرأة.

ولم تتجاوز نسبة الرافضين لطلب عقد الزواج عند حجز غرف المبيت 14 في المائة ، مقابل 14 في المائة قالوا إن لا رأي لهم في الموضوع، الذي قسم المغاربة في الفترة الأخيرة.

وبالنسبة إلى مبيت المرأة في فندق المدينة التي تقطن فيها، قالت نسبة 49 في المائة إنها ضد الفكرة، مقابل تأييدها من قبل 42 في المائة، و8 في المائة قالوا إن لا رأي لهم في الموضوع.

وأثار موضوع طلب عقد الزواج من طرف مسيري الفنادق بالمغرب جدلا واسعا في ماي الماضي، بسبب تصريح أدلى به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، تحدث فيه عن عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج أو شهادة السكنى.

وقال وهبي إن “عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة”، موردا أن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها أمر يشكل مخالفة قانونية”، وتساءل بشكل استنكاري: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟”، قبل أن يضيف منتقدا هذا الوضع: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود”.

تصريح وهبي دفع فرق الأغلبية بالمجلس إلى دعوة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بهدف مناقشة الموضوع.

وبحسب جريدة “الصباح المغربية”فإنه إثر النقاش الدائر في البرلمان وبين المغاربة، حول العلاقات الرضائية، وطلب الفنادق لعقود الزواج في الفنادق، أوضح استطلاع حديث، أن أزيد من ثلثي المغاربة مع طلب العقد عندما يتعلق الأمر بمبيت رجل وامرأة.
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة “سونيرجيا”، أن 72 في المائة من المغاربة موافقون على أن تستمر الفنادق في طلب عقد الزواج من الأشخاص الراغبين في المبيت، إذا كانوا رجلا وامرأة.
ورفضت نسبة 14 في المائة سلوك الفنادق في طلب عقد الزواج من الأشخاص عند حجز غرف المبيت، مقابل 14 في المائة قالوا إن لا رأي لهم في الموضوع، الذي قسم المغاربة في الفترة الأخيرة.
ويعتبر الرجال أكثر الفئات رفضا لسلوك الفنادق في طلب عقود الزواج، بنسبة 16 في المائة، مقابل 12 في المائة في صفوف النساء، بينما نسبة الموافقة على طلب العقود بلغت 72 نسبة في المائة عند الجنسين.
وبالنسبة إلى أكثر الفئات رفضا لطلب العقود في الفنادق، نجد الفئة “أ” و “ب” من الفئات السوسيومهنية، بنسبة 25 في المائة، تليها فئة الشباب ما بين 25 سنة و34 بنسبة 17 في المائة، وسكان الجنوب بالنسبة ذاتها، ثم الشباب ما بين 18 سنة و24، بنسبة 16 في المائة.
وبالنسبة إلى مبيت المرأة في الفندق في المدينة التي تقطن فيها، فقالت نسبة 49 في المائة إنها ضد الفكرة، مقابل تأييدها من قبل 42 في المائة، و8 في المائة قالوا إن لا رأي لهم في الموضوع.
وتعتبر النساء من أكبر المؤيدات لمبيت المرأة في الفندق بالمدينة التي تقطن بها، بنسبة 49 في المائة، مقابل 36 في المائة فقط عند الرجال، في حين عارضت نسبة 42 في المائة من النساء الفكرة، و57 في المائة من الرجال.
ويتضح من خلال الاستطلاع أنه كلما كان المستوى المعيشي للشخص متدنيا كلما عارض فكرة مبيت المرأة في الفندق، إذ بلغت نسبة الرفض 52 في المائة في الفئة السوسيومهنية “ث” و”ج”، وتنخفض إلى 49 في المائة في الفئة “ت”، وتستمر في الانخفاض إلى 46 في المائة في الفئتين “أ” و”ب”.