أفونير المصطفى/مدير مكتب بالدار البيضاء
تشهد المدن المغربية في الآونة الأخيرة تزايدًا في حوادث السير، مما يثير قلق المواطنين ويستدعي تدخل الجهات المعنية لتطبيق القوانين وتوفير الحماية اللازمة. في هذا السياق، تبرز قضية المواطن “عمر صفي الدين” الذي فقد حياته نتيجة حادث سير مروع، حيث صدمه سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ولاذ بالفرار. تطالب أسرته الآن بتوقيف الجاني وإخضاعه للبحث، مما يعكس الحاجة الملحة لتطبيق العدالة.
وقعت الحادثة المؤسفة في مساء يوم السبت 7 شتنبر الجاري، بالقرب من أحد المقاهي بشارع “الحسن الثاني” بحي “الأمل”. في تلك اللحظات، كان “عمر” يمر في الشارع، ليجد نفسه ضحية تصادم عنيف مع سائق الدراجة النارية، الذي لم يتوانَ عن الفرار بعد الحادث. هذا التصرف غير المسؤول يزيد من مأساة الحادثة ويترك آثارًا نفسية وجسدية على عائلة الضحية.
بعد الحادث، تم نقل “عمر” إلى مستشفى “الرازي” بمراكش، حيث خضع لعلاج مكثف دام ستة أيام، لكنه لم يتمكن من التغلب على الإصابات البليغة التي تعرض لها. فقد فارق الحياة صباح يوم الجمعة 13 شتنبر، تاركًا وراءه أسرة مكلومة، تتكون من زوجة وطفلتين، لا تزال تعيش تحت وطأة الصدمة.
تطالب أسرة الضحية السلطات المعنية بضرورة الإسراع في توقيف سائق الدراجة النارية وتقديمه للعدالة. إذ أن الحادثة ليست مجرد حادث عابر، بل تعكس مدى فوضى السير وعدم احترام قوانين المرور، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين.
إن قضية “عمر صفي الدين” تبرز أهمية تطبيق القوانين وإخضاع مرتكبي حوادث السير للمسائلة القانونية. يجب أن تكون هناك آليات فعالة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، وأن يتم التعامل مع مثل هذه الحوادث بجدية. على السلطات الأمنية أن تبذل جهدًا أكبر في البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي في المستقبل. إن تحقيق العدالة ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا حق من حقوق الضحايا وأسرهم في مجتمع يتطلع إلى الأمن والسلامة.
