هيئة التحرير
في ظل حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى اتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عبرت كل من إسبانيا وفرنسا عن دعمها الثابت للمملكة المغربية، القرار الأوروبي أثار جدلاً كبيرًا، حيث اعتبرته العديد من الدول بمثابة مساس بسيادة المغرب، خاصةً فيما يتعلق بالصحراء.
أدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الحكم الأوروبي بشدة، مؤكدًا التزام مدريد بدعم المغرب في سيادته على أقاليمه الجنوبية، وأوضح ألباريس أن الموقف الإسباني يتماشى مع الدعم الدولي المتزايد للمغرب، مشيرًا إلى رسالة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الموجهة إلى الملك محمد السادس، والتي تعبر عن موقف إسبانيا الثابت في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، جاء التأييد الفرنسي عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، حيث أكدت باريس تمسكها بشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مؤكدة أن فرنسا ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع المغرب، مع احترام الالتزامات القانونية الدولية.
تتجلى هذه الردود الدبلوماسية في الانقسام الواضح بين القرارات القضائية الأوروبية ومواقف الدول الأوروبية الكبرى التي تظل داعمة للمغرب، إن هذا التضامن يشير إلى رغبة كل من إسبانيا وفرنسا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المملكة.
من الواضح أن دعم إسبانيا وفرنسا يسلط الضوء على أهمية العلاقات الثنائية، ويعكس أيضا تأييد المجتمع الدولي للمغرب في قضاياه الحساسة، بما في ذلك ملف الصحراء.
