هيئة التحرير
في مقابلة مع صحيفة Le Point الفرنسية، أوضح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التطورات الجديدة في علاقات التعاون بين المغرب ودول الساحل والصحراء، حيث أعلن عن وثيقة مرجعية تتضمن خطوات فعلية لتسهيل وصول هذه الدول إلى المحيط الأطلسي. تضم هذه المبادرة كلاً من مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد، وهي تمثل دفعة كبيرة نحو تحقيق تكامل إقليمي أعمق في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
تركز الوثيقة المرجعية على مجموعة من المشاريع الشاملة التي تهدف إلى بناء البنية التحتية وتطوير العلاقات الاقتصادية عبر ثلاث مراحل زمنية واضحة:
المدى القريب: إطلاق مشاريع سريعة التنفيذ تهدف إلى تحسين التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية في الدول المشاركة.
المدى المتوسط: تطوير شبكة نقل ومواصلات تربط الدول المعنية بشكل مباشر بالمحيط الأطلسي، بما يتيح نقل البضائع والسلع بسهولة، ويسهم في تعزيز التجارة البينية.
المدى البعيد: بناء قاعدة اقتصادية متينة عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات الزراعة، الطاقة المتجددة، والصناعة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد.
تسعى الوثيقة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية أساسية تشمل:
التكامل الإقليمي: من خلال بناء روابط اقتصادية وتجارية مشتركة تساهم في تعزيز الاعتماد المتبادل وتقليل التبعية الاقتصادية للخارج.
التعاون الاقتصادي المتقدم: عبر خلق فرص استثمارية وتجارية مشتركة، وتأسيس بيئة عمل تشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الدول.
التنمية المستدامة: دعم القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة الاستقرار الاجتماعي، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية، والتي تعزز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح بوريطة أن الوثيقة، التي سيتم تقديمها قريباً لقادة الدول المعنية، تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل والصحراء التي تعاني من تحديات كبيرة، بما فيها الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الموافقة المتوقعة على هذه الوثيقة ستشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون العملي والتضامن بين المغرب وهذه الدول، مما يعزز من استقرار المنطقة وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إحداث تأثير إيجابي على عدةمستويات.
تطوير التجارة والاستثمار: عبر تمكين دول الساحل والصحراء من الاستفادة من الموانئ المغربية على المحيط الأطلسي، مما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتنمية أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
تحسين البنية التحتية: من خلال إنشاء شبكات نقل متطورة تربط بين الدول، ما يسهل حركة البضائع والأفراد ويعزز الترابط الاقتصادي.
رفع مستوى المعيشة: بفضل المشاريع التنموية والاستثمارية، مما ينعكس على خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة والفقر.
يُعزز المغرب من مكانته كركيزة للتعاون الإقليمي بفضل موقعه الاستراتيجي بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله جسراً بين القارة الأفريقية وأوروبا.
ويعتبر هذا الدور محورياً لتحقيق التكامل الأفريقي وتطوير التجارة الإقليمية، مع التأكيد على التزام المغرب بدعم التنمية المستدامة وتبني الحلول المبتكرة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
