حفل افتتاح مؤسسات قضائية بجهة سوس ماسة

ابراهيم بنمني / مكتب أكادير

شهدت مدينة أكادير ومنطقة اشتوكة ايت بها افتتاح العديد من المؤسسات القضائية المؤقتة والحديثة يوم أمس الخميس7 نوفمبر 2024 بقيادة وزير العدل عبد اللطيف وهبي مرفقا بوالي جهة سوس ماسة عبد العزيز أمزازي وعدد من الشخصيات البارزة من بينها محمد عبد النابوي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء الهيئات القضائية، والمسؤولون المحليون المنتخبون، وممثلون عن الجمعيات القضائية المهنية. وسعيا منها إلى تحديث مرافق العدالة بالمغرب قامت وزارة العدل بافتتاح هذه المؤسسات القضائية الجديدة في أكادير وشتوكة آيت بها كجزء من الجهود الجارية للنهوض بمنظومة العدل بالمملكة. وتمثل هذه المرافق عنصرًا مهمًا في الهدف الاستراتيجي لوزارة العدل لتقريب العدالة من المواطنين وتوفير بيئة عمل تتماشى مع المطالب المتزايدة لقطاع العدالة.
هذا وقد تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية رسميا التي شيدت على مساحة3426 مترا مربعا بميزانية 333780 درهما. ويشمل هذا المبنى المكون من طابقين مكاتب مختلفة وقاعة مخصصة للمحكمة، بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية الإدارية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المدينة افتتاح المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية، والذي يمتد على مساحة 5667 مترًا مربعًا بميزانية قدرها 1 018 404 درهما. وستتناول هذه المؤسسة، التي تتألف من 16 مكتبا وقاعة محكمة، في المقام الأول القضايا التجارية المعقدة في منطقة سوس – ماسا الاقتصادية.

كما افتتح قسم المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة. وتم بناء التصميم المعماري لهذه المرافق على مساحة شاسعة تبلغ 9500 متر مربع بتكلفة تتجاوز 77.56 مليون متر مربع، ويجمع التصميم المعماري لهذه المرافق بين أناقة الطراز المغربي التقليدي والبنية التحتية الحديثة.

ومن المتوقع أن يقدم هذا المشروع خدمات قضائية متكاملة في بيئة حديثة وفعالة، مع شاشات رقمية وتطبيقات متقدمة توفر المعلومات القضائية، وتعزيز الشفافية، وتوفير الوقت للجمهور.
وشددت على أن هذه المشاريع الجديدة تشكل جزءاً من رؤية الوزارة الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى العدالة وتعزيز ثقة الجمهور في القضاء، لا سيما في منطقة سوس – ماسا، التي تشهد نمواً حضرياً واقتصادياً كبيراً.

وأضاف وهبي أن هذه المرافق، التي تم افتتاحها كجزء من الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، تشير إلى تحول في تقديم خدمات العدالة، والاستفادة من التقنيات الجديدة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتقليل عبء العمل على موظفي المحكمة.

يعزز هذا الإنجاز البنية التحتية القضائية لمنطقة سوس ماسة، ويضمن للمواطنين حق الوصول إلى خدمات العدالة المتطورة تقنيًا، مما يجسد رؤية الوزارة لنظام قضائي قريب من الناس وفعال في تحقيق العدالة.