بدأت المحكمة الإدارية في طنجة، الخميس الماضي، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعها عامل عمالة تطوان ضد رئيس جماعة صدينة، مطالباً بإقالته من منصبه بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس لصالح القرار.
وقد أثارت الدورة التي شهدت المصادقة على الإقالة حضورا من السلطات المحلية، إلا أن رئيس الجماعة تمسك بمنصبه ورفض الامتثال للقرار، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بينه وبين أعضاء المجلس. الأعضاء، الذين ينتمي معظمهم إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، تقدموا بشكاوى متعددة للسلطات الإقليمية مطالبين بتفتيش وتدقيق صرف الميزانية وإدارة الجماعة.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الجماعة يواجه اتهامات باتخاذ قرارات انفرادية وسوء معاملة بعض المستشارين، بالإضافة إلى عدم تقديم الوثائق المطلوبة خلال مناقشة مشروع الميزانية الذي تم رفضه من قبل المجلس. من جانبه، نفى الرئيس هذه الادعاءات ووصفها بأنها محاولة لتصفية حسابات سياسية وانتخابية، مؤكداً التزامه بالقوانين ورفضه للخضوع لضغوط تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية.
في المقابل، باءت محاولات قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لتهدئة الخلافات داخل المجلس بالفشل، حيث أصر غالبية الأعضاء على قرار الإقالة. يذكر أن 11 مستشارًا من أصل 16 تقدموا بشكاوى رسمية إلى مكتب الضبط بالعمالة، مطالبين بالتحقيق في سندات الطلب والممارسات التي يعتبرونها خرقًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
القضية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة الإدارية، التي ستقرر مصير رئيس الجماعة في ظل الصراعات المستمرة داخل المجلس، مع تأكيد المستشارين على تمسكهم بقرار الإقالة لضمان ما وصفوه بإدارة جيدة لشؤون الجماعة.
