هيئة التحرير
تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك المغرب المقرر غدًا الثلاثاء، والذي سيحدد توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة، وسط توقعات متباينة بشأن احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.
وسيأتي هذا القرار في ظل مؤشرات على استقرار التضخم ورغبة المراقبين في تعزيز زخم النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
وتتسم المرحلة الحالية بمزيج من التحديات والفرص، حيث يستفيد الاقتصاد المغربي من استقرار نسبي في الأسعار وتحسن ملحوظ في بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعة والفلاحة.
إلا أن تأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، والضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، تظل عوامل تستدعي اليقظة.
ويرى محللون أن أي خفض محتمل لسعر الفائدة الرئيسي قد يشكل حافزًا لدعم الطلب المحلي من خلال تخفيض تكاليف التمويل للشركات والأسر.
مع ذلك، فإن الإبقاء على الوضع الراهن قد يكون الخيار المفضل لبنك المغرب، في ظل الحاجة إلى مراقبة أعمق لتأثيرات السياسات النقدية الحالية والمستجدات الاقتصادية العالمية.
رغم الظروف العالمية غير المستقرة، يعوَّل على الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.
وتظل الأولويات متركزة على تحقيق توازن بين دعم النمو وضمان استقرار المؤشرات المالية الأساسية، بما في ذلك الدين العمومي ومستويات العجز.
بينما يترقب المستثمرون قرار بنك المغرب، فإن المؤشرات الأولية لعام 2025 تعكس تفاؤلًا مشوبًا بالحذر، مع إمكانية تحقيق انتعاش تدريجي إذا استمرت الإصلاحات وعوامل الاستقرار الاقتصادي.
