هيئة التحرير
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تأتي في إطار احترام الثوابت الدينية للمملكة، تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التطور الاجتماعي والحقوقي.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة العدل، يوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، خصص لتقديم الخطوط العريضة للمراجعة المرتقبة للمدونة.
وأوضح وهبي أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يهدف إلى معالجة النقائص التي ظهرت في تطبيقها منذ إقرارها عام 2004، مع مواءمة نصوصها مع التحولات المجتمعية والالتزامات الدولية للمغرب.
وأضاف أن الهيئة المكلفة بالمراجعة، التي تضم ممثلين عن السلطات التنفيذية والقضائية والمجلس العلمي الأعلى وهيئات حقوقية، اقترحت 139 تعديلاً شملت جميع كتب المدونة السبعة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تركز على تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال وصون كرامة الرجل، مع تأكيد مبدأ المساواة في إطار الثوابت الدينية.
ومن بين المقترحات البارزة، توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج كقاعدة لإثبات الزوجية، تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية مع استثناء محدود في سن 17، وتشديد شروط التعدد ليقتصر على حالات محددة مثل العقم أو المرض المانع من المعاشرة الزوجية.
كما تتضمن المراجعات تعزيز حقوق الحضانة، حيث سيتم اعتبارها حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، مع ضمان سكن المحضون وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة في حال زواجها.
وأكد وهبي أن المشروع يهدف إلى تحسين تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، بما في ذلك اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهماً في تنمية هذه الأموال.
وفيما يخص قضايا الطلاق، أشار الوزير إلى مقترحات لتقليص أنواعه، تسريع البت في دعاواه بحد أقصى ستة أشهر، وتعزيز دور الوساطة والصلح. كما تم اقتراح إنشاء هيئة مستقلة لتسوية النزاعات الأسرية وتفعيل الوسائل الإلكترونية في إجراءات الطلاق والتبليغ.
وأضاف وهبي أن المراجعات تشمل أيضاً تبني صياغة حديثة لبعض المصطلحات القانونية وتطوير آليات عمل محاكم الأسرة، مثل إحداث شباك موحد وتحسين التكوين المستمر للقضاة والأطر المعنية بقضايا الأسرة.
وأكد الوزير أن مشروع المراجعة يعكس المنهج المغربي في الإصلاح، القائم على التوازن بين مقاصد الشريعة والتطورات الحقوقية، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية ستعرض على البرلمان قريباً في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية ودولة الحق والقانون.
