منار الطوسي: مكتب مراكش
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع إلى تاريخ 9 يناير الجاري، بناءً على طلب قدمته الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تشارك في القضية كطرف مدني.
وتُوجه إلى الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية والقيادي في حزب الحركة الشعبية عدة اتهامات، من بينها تبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في مستندات عرفية وتجارية ورسمية.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وجهت في وقت سابق رسالة تذكيرية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالبه بتسريع التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مبديع، والتي تتعلق بتبديد الأموال والفساد.
وفي هذا السياق، صرح محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، بأن الجمعية تسعى لتسريع وتيرة التحقيق تفاديًا للإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن تأخر الإجراءات يزيد من المخاوف بشأن عدم تحقيق العدالة.
وأكد مشكور أن القضية التي تم فتح تحقيق بشأنها منذ فبراير 2020، لم تصدر نتائجها بعد، وهو ما يُعتبر تناقضًا مع المقتضيات الدستورية التي تفرض الفصل في القضايا في آجال معقولة. وشدد على أن الجمعية مستمرة في متابعة هذا الملف لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
