عبد الغني بنطاهر
نجحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تنظيم مسيرات حاشدة يوم الأحد 5 يناير 2025 بعواصم الجهات ومدن أخرى احتجاجا على “قانوني الإضراب والتقاعد، ومحاولة إدماج صندوق الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وندد المتظاهرون بسعي الحكومة الى فرض قانون الإضراب (تم التصويت عليه بالإيجاب بمجلس النواب) وقانون التقاعد، باعتمادها على الأغلبية وخارج “الحوار الاجتماعي”، كما استغلوا الفرصة لاستنكار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وفي بلاغ لها قالت النقابة ذاتها إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما أسمته “تمادي الحكومة في استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها ‘الحق في ممارسة الإضراب’، والقفز على مؤسسات الحوار الاجتماعي، واعتمادها موازاة بذلك، على أغلبيتها البرلمانية لتمرير مشروع قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، في ضرب صارخ لاحترام الحريات النقابية ولمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة”.
ويضيف البلاغ أن ” ما زاد الوضع الاجتماعي احتقانا وبجرعة إضافية انفراد الحكومة خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي بإعداد مشروع القانون 54.23 الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتخطيطها الإجهاز على مكتسبات التقاعد وغيرها من الإجراءات التراجعية”.
وكان النقابة قد ذكرت بمطاليها حلال لقاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الإثنين 30 الماضي بمقر الوزارة، رافضة منهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024، وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022”.
