التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم في الشؤون المالية تحتج أمام وزارة برادة للمطالبة بنظام أساسي خاص

محمد العزاوي/الرباط سلا القنيطرة

احـ.ـتجّت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم في الشؤون المالية، اليوم الخميس 16 يناير 2025 في وقفة غاضبة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ضد ما وصفوه “بسياسة الأذان الصماء لوزارة التربية الوطنية” وتعبيرًا عن موقفها الراسخ وتمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة. و تسليط الضوء على الظلم الذي لحق هذه الفئة بسبب التجاهل وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكدت التنسيقية أنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقها باستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة.
وحسب بيان توصلت به جريدة يسبريس7،فإن التنسيقية غاضبة بشأن تطورات تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 11 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي اتسم بالتجاهل الصارخ والالتفاف الممنهج على مضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.كما تعبر عن استيائها من استمرار الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبها، وتكريس الظلم والحيف اتجاه خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي تخصص الشؤون المالية في ضرب واضح لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وموظفي قطاع التربية والتكوين.
وتطالب التنسيقية برفع الحيف والظلم الذي لحق خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية بما يلي:
• ترقية استثنائية وفورية إلى خارج السلم لجميع خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، إنصافا لهم من الحيف الذي لحقهم من المادة 76 من النظام الأساسي؛
• منح سنتين اعتباريتين لخريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2022 – 2024 والطلبة المتدربين فوج 2023 – 2025 إنصافا لهم إسوة بباقي المفتشين؛
• منح الأسبقية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، وفي التباري لتحمل مناصب المسؤولية الإدارية، لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم؛
• استرجاع الاقدمية في الدرجة وفي الرتبة لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم؛
• مماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه بالتعليم العالي؛
• اعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم؛

كما تؤكد التنسيقية على الرفض القاطع لأي مساس بمكتسبات خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، كما تدعو منتسيبها بمواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة، وتحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع، وتؤكد أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها باستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة.