خيول مريضة تورط مسؤولين أمنيين

هيئة التحرير

مثل مسؤولون أمنيون كبار بمدرسة الخيالة بتمارة، ومقاولون ووسيط أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، زوال الأربعاء الماضي، بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لفائدة الأمن من أجل استخدامها في فرق محاربة الشغب واستتباب الأمن.

وجرى تأجيل الجلسة إلى 17 فبراير الجاري، بطلب من الدفاع. وجاءت الإحالة على القضاء بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من عبد اللطيف حموشي، المدير العام، مطالبة النيابة العامة بالبحث مع الموظفين، وكل من ثبت تورطه في النازلة ليحال الموضوع على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي وقف ضباطه على مجموعة من الخروقات والوثائق المزورة لها علاقة بمسؤولين بمديرية الميزانية والتجهيز.

وكشفت التحريات اقتناء 21 حصانا، من بلجيكا وهولندا، بمبلغ 50 مليونا لكل حصان، ما أثار شبهات قوية حول الصفقة. وأفضت التحقيقات إلى تورط ثمانية أشخاص، ضمنهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، ويتعلق الأمر بمدير مدرسة الخيالة السابق، وهو برتبة مراقب عام، وكان مرشحا، لنيل رتبة وال، ومقاولين ووسيط، في البحث عن الخيول لفائدة مدرسة الخيالة بتمارة، التابعة للأمن الوطني.

وبعد انتهاء التحقيقات التفصيلية مع الفاعلين، أحيلوا على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.

ووجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في صنع، عن علم، شهادة تتضمن بيانات كاذبة، والمشاركة في التزوير في محررات تجارية، فيما يواجه طرفان آخران تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، ويمثلان في ملف سابق له علاقة باستيراد شاحنات ضخ المياه.
ويواجه المقاولون المكلفون بالاستيراد تهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق وصنع، عن علم، إقرار وشهادة تتضمن بيانات ووقائع غير صحيحة، كما أضيفت إلى اثنين من الخمسة تهمة التزوير في محررات تجارية.

وتبين أن المتورطين أشرفوا على صفقات ظهر أنها فاسدة، وانتصبت ضدهم المديرية العام للأمن الوطني طرفا مدنيا، وسيرافع دفاعها في الجلسة المقبلة.

وتأتي محاكمة الفاعلين على بعد أسابيع من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عقوبات زجرية في حق مسؤولين كبار بمديرية التجهيز والميزانية ومديرية الأمن العمومي، بعدما اقتنع قضاة الغرفة بتلقيهم رشوة من شركة بكوريا الجنوبية أثناء زيارتهم لها، من أجل إبرام صفقات اقتناء شاحنات للضخ الذاتي للمياه الخاصة بتفريق مظاهرات الشغب، قبل أن يتبين أن أسطول الشاحنات فاسد.

وصفعت الغرفة عميدا إقليميا رئيس قسم حظيرة السيارات بمديرية الميزانية والتجهيز بعقوبة أربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، كما قضت في حق عميد ممتاز رئيس قسم مشتريات السيارات بعقوبة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا.

ونال رئيس قسم وحدات الحفاظ على الأمن العام بمديرية الأمن العمومي عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة 11 مليونا لكل واحد منهم.

ونال عميد مسؤول كان مكلفا بسكرتارية مدير الميزانية سنتين ونصف سنة حبسا بدوره، فيما نالت زوجته عقوبة عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما.

أما ضابط الأمن الذي جرب الشاحنات دون أن يدلي لمسؤوليها بأعطابها فنال عقوبة سنتين حبسا نافذا، فيما نال مستشار شركات يحمل الجنسية الفرنسية سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، ونال بائع مجوهرات يتحدر من مكناس عقوبة عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم.

وبخصوص المطالب المدنية قضت الغرفة بمليار و200 مليون لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني التي تنصبت طرفا مدنيا في النازلة، بعدما كشفت لجنة افتحاص داخلية أداء قيمة صفقات دون عتاد صالح، بعد إقصاء شركات منافسة بكل من إيطاليا وفرنسا والنمسا وألمانيا، وأيضا مقاولة أخرى بكوريا الجنوبية.

ونطقت المحكمة بأحكامها، بعد جلسات ماراثونية استمعت فيها إلى مختلف الأطراف، كما استدعت مصرحين كبارا بالمديرية العامة للأمن الوطني، أكدوا واقعة التلاعب بصفقات الشغب.