مواقع حكومية تتعرض لاختراق سيبراني

المصطفى الوداي

تعرضت مواقع حكومية إلى اختراق و هجوم سيبراني ، و هي موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى ، والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث ثم اختراق قاعدة البيانات ووضعت المعطيات الخاصة في مواقع وقنوات عامة كشفت عن حقائق صادمة للمغاربة
وقد شملت هذه التسريبات أسماء شركات ومقرها الإجتماعي، وعناوين بريدها الإلكتروني، وأرقام هواتفها ، وعناوين الحسابات البنكية وأسماء مسيريها ومحاسبيها ونوع انشطاتها،
اما الأجراء فقد تم الكشف عن نفس معطياتهم المماثلة لمعطيات الشركات إضافة الى أجرتهم المصرح بها لذى الصندوف الوطني للضمان الإجتماعي
وقد فضحت هذه التسريبات معطيات مسكوت عنها، حينما سربت معلومات حساسة تخص أكثر من مليون و ألف موظف، ومعلومات هامة تتعلق ب 500 الف شركة مغربية ما شكل صدمة قوية للمغاربة لأن بعض الأجراء تصل أجرتهم الشهرية الى 120 مليون سنتيم،
وأشارت تقارير وطنية ودولية ان مجموعة هاكرز تدعى جبروت تنتمي إلى الجزائر قد اعلنت في بيان لها أنها نجحت في اختراق مواقع حكومية، وذلك ردا على محاولات مغربية لإقتحام مواقع إلكترونية وصفحات رسمية جزائرية
وبعد هذا الإختراق أكدت وزارة التشغيل أن ما تم نشره من معلومات تبقى معلومات متاحة وعمومية ولم يتم الوصول الى أي معلومات حساسة وأن قاعدة البيانات تبقى محصنة
بينما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فتح تحقيقا موسعا حول تسريب ملفات تتضمن معطيات شخصية ومهنية تخص أشخاص معنوية وذاتية
وطبيعي أن تخلف هذه القرصنة مخاطر ، من بينها ابتزاز الأشخاص المعنوية والذاتية

سرقة المعلومات

التجسس وكشف المعلومات الخاصة الى الشركات المنافسة
التعرف على الإنتاجية و المبيعات عبر الوصول الى مجموع اليد العاملة
بيع المعلومات
تهديد برنامج الرقمنة الذي تقوم به الحكومة المغربية
خلق مخاوف لدى الأطراف التي تتعامل مع الشركات المغربية، و خلق جو عدم الثقة بينهما
اللجوء الى القضاء ضد الصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي لعدم محافظته على المعطيات الخاصة للشركات والأشخاض
وعوض ان ينكب المدير العام للمكتب الوطني للضمان الإجتماعي على بحث الأسباب التي أدت الى اختراق نظام معلوماتي لمؤسسة عمومية تلعب دورا حساسا وهاما اقتصاديا واجتماعيا، و عنصر. أساسي في انجاح برنامج التغطية الأجتماعية، ، وتتوفر على معطيات حسساسة سواء فيما يتعلق بالشركات او الأشخاص
وأن يخرج الى العموم ويوضح حقيقة منح أجور خيالية لبعض الأشخاص، في حين يتحجج بالإكراهات المالية حينما يتعلق الأمر بالزيادة في المعاشات،
وعلى ذكر المعاشات هناك مفارقات عجيبة بين منح أجر تفوق 120 مليون شهريا ومنح معاشات هزيلة لا تتعدى 600 درهم شهربا
وان يتحمل مسؤوليته وبحيل مسؤولو الصندوق على المحاسبة لعدم قدرتهم الحفاظ على سرية معلومات حساسة ، شكل الكشف عنها ضربة قاسية على الإقتصاد الوطني، وتأجيج الأوضاع الأجتماعية
عوض تهديد وتخويف المغاربة الذين ينتظرون بيان حقيقة، باللجوء الى القضاء في حالة نشر او تقاسم المعلومات الخاصة السرية الى معلومات عمومية في متناول الجميع