كشف وزير الداخلية عبد الوافي عن تفاصيل مشروع “مراكش مدينة مستدامة” الذي يهدف إلى تطوير مسارات نقل صديقة للبيئة في المدينة، وذلك في رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي.
وأوضح وزير الداخلية أن المشروع الطموح، الذي يهدف إلى جعل مراكش نموذجًا للمدن المستدامة، تم بلورته بالتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين الوطنيين والمحليين، و بشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF). وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار “برنامج التأثير للمدن المستدامة” الذي أطلقه مرفق البيئة العالمي، والذي اختار المغرب ممثلاً بمدينة مراكش ضمن تسع دول مشاركة من أصل ستين.
ووفقًا لتصريحات وزير الداخلية، ينسجم مشروع “مراكش مدينة مستدامة” مع توجيهات المخطط الوطني للمناخ (2020-2030) وبرنامج عمل جماعة مراكش (2022-2028) في شقه المتعلق بالتنمية المستدامة. وترتكز اتفاقية الشراكة والتمويل الموقعة في عام 2024 بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية جهة مراكش – أسفي، وجماعة مراكش، على أربعة محاور رئيسية:
• المحور الأول: تشجيع التخطيط الحضري المندمج والمستدام: يهدف هذا المحور إلى تبني مقاربة شمولية في التخطيط الحضري تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاستدامة.
• المحور الثاني: إنجاز مشاريع نموذجية، مندمجة ومستدامة: يركز على تنفيذ مشاريع ملموسة تجسد مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات الحضرية.
• المحور الثالث: التخطيط المالي المستدام والمبتكر: يسعى إلى إيجاد آليات تمويل مستدامة ومبتكرة لدعم مشاريع التنمية المستدامة.
• المحور الرابع: تبادل المعرفة وتعزيز القدرات والشراكة: يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتوطيد الشراكات.
وفيما يتعلق بمشاريع التنقل المستدام بشكل خاص، أفاد وزير الداخلية بأنها تتضمن مجموعة من الأنشطة الهامة، بما في ذلك:
• المشاركة في تمويل وإعداد مخطط التنقل الحضري المستدام لمدينة مراكش.
• إعداد مخطط مديري خاص بمحطات شحن المركبات الكهربائية لتحديد مواقعها وتوزيعها بشكل استراتيجي في المدينة.
• تطوير وتمويل إنشاء شبكة نموذجية من محطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام هذا النوع من المركبات النظيفة.
• دعم تطوير نظام لتقاسم الدراجات النارية الكهربائية (système de partage de motos) وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع النموذجي لتقييم إمكانية تنفيذه ونجاحه.
• إنجاز دراسة مفصلة لتصميم مسارات مخصصة للدراجات المستدامة في مختلف أنحاء مدينة مراكش لضمان سلامة مستخدميها وتشجيع هذه الوسيلة الصديقة للبيئة.
• تمويل وإنجاز مسارات نموذجية للدراجات على مستوى بعض الشوارع الرئيسية بهدف إبراز أهمية التنقل النظيف وتحفيز السكان على استخدامه.
كما سلط وزير الداخلية الضوء على مشروعين رئيسيين يعكسان التزام مراكش برؤية بيئية حديثة ترتكز على الاستدامة والتطور الحضري المسؤول:
• مشروع الحافلات ذات الخدمة العالية (BHNS): أوضح الوزير أن صندوق مواكبة إصلاحات النقل (FRAT) يقوم بتمويل دراسات تطوير شبكة النقل بواسطة هذه الحافلات ذات الجودة العالية، وذلك عبر اتفاقية شراكة تم توقيعها مع شركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”.
• مشروع الحافلات الكهربائية: أشار إلى أن جماعة مراكش قامت في شتنبر 2023 بإبرام اتفاقية شراكة وتمويل مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) بهدف توفير 20 حافلة كهربائية حديثة ومحطات شحن متطورة، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة للتحكم في النقل. وأكد أن كلفة هذا الاستثمار، البالغة 13 مليون دولار (130 مليون درهم)، هي عبارة عن هبة مالية كاملة من الجانب الكوري، مما يعزز التعاون الدولي في مجال النقل المستدام.
واختتم وزير الداخلية بالتأكيد على أن هذه البرامج والمشاريع تعكس رؤية متكاملة وشاملة لتطوير قطاع النقل الحضري في مراكش، ترتكز على الابتكار والاستدامة، مع تبني نموذج حكامة يعتمد على شراكات استراتيجية لضمان التنفيذ الناجع والفعال، مما يجعل المدينة نموذجًا رائدًا في تطوير حلول تنقل صديقة للبيئة وفعالة.
