مكتب أكادير / هشام الزيات
في تطور جديد لملف يُثير الكثير من الجدل داخل أوساط العدالة والرأي العام، أفادت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان فتحت تحقيقاً معمقاً على خلفية شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، تقدم بها أحد المواطنين، الذي ادعى تعرضه لعملية ابتزاز من طرف شخصين، في سياق ما بات يُعرف بظاهرة “سماسرة المحاكم” .
وبحسب نفس المصدر، فإن المشتكي اتهم أحد الأشخاص بإيهامه بقدرته على التدخل في مسار ملف قضائي معروض على أنظار المحكمة الإبتدائية بإنزكان، مقابل مبلغ مالي ناهز ستين ألف درهم .
وفي استجابة سريعة، أصدر السيد “هشام الحسني” وكيل الملك لدى إبتدائية إنزكان، تعليماته للفرقة الأمنية المختصة من أجل التنسيق مع المشتكي ونصب كمين محكم للإطاحة بالمشتبه فيهما، وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، الأول سمسار يبلغ من العمر 45 سنة، معروف بسوابقه في هذا النوع من القضايا، والثاني عون سلطة يبلغ من العمر 32 سنة، يشتغل بالمقاطعة الحضرية الثانية بمنطقة تراست إنزكان .
التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية كشفت عن اعتراف الموقوفين بتسلّمهما للمبلغ المالي من المشتكي، مقابل “التوسط” له لدى أحد معارفهما ضمن المنظومة القضائية، في محاولة للتأثير على مخرجات القضية المعروضة على المحكمة .
ووفقاً لنفس المصدر، فقد تم تفريغ محتوى قرص مدمج يتضمن تسجيلاً يوثق لحظة تسلم عون السلطة للمبلغ المالي، مما اعتُبر دليلاً مادياً قوياً يعزز الاتهامات الموجهة إليهما، وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بوضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث الذي لا يزال متواصلاً لكشف جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة .
ومن المرتقب أن تُسفر التحقيقات الجارية، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة، عن معطيات إضافية قد تُطيح بأسماء جديدة متورطة في استغلال النفوذ والنصب والاحتيال باسم العدالة .
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة “سماسرة المحاكم” تُعد من أخطر التحديات التي تواجه منظومة العدالة، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في استقلالية القضاء ونزاهته، وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى محاربة كل أشكال الفساد داخل المؤسسات القضائية .
