نقابيون يرفضون طرد حراس الأمن الخاص بعد استبدال الشركات المتعاقدة: مطالب بتدخل قانوني يحمي الاستقرار المهني
مكتب أكادير / هشام الزيات
في ظل تغيّر الشركات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية لتدبير خدمات الحراسة، تتفاقم معاناة حراس الأمن الخاص بالمغرب، الذين يجدون أنفسهم مهددين بفقدان عملهم، رغم سنوات طويلة من الخدمة والانضباط، نقابيون وصفوا هذه الظاهرة بـ”الطرد التعسفي” الذي يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إداري، معتبرين أن ما يحدث يُعدّ تقويضًا واضحًا لحقوق هذه الفئة، ومساسًا باستقرارها الإجتماعي والمهني .
فكلما فازت شركة جديدة بصفقة تدبير الحراسة، تلجأ في كثير من الحالات إلى الإستغناء عن الطاقم السابق، دون مراعاة لأقدميتهم أو لمستوى كفاءتهم، هذا ما حدث، على سبيل المثال، حين أقدمت إحدى الشركات بعد فوزها بتدبير خدمات الحراسة بالمؤسسات التعليمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، على توقيف حارسين كانا يزاولان مهامهما بنفس المؤسسات لسنوات، حسب ما أوردته النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (ك.د.ش) في بيان استنكاري .
البيان ذاته أبرز أن الحارسين المعنيين كانا قد تحصلا على شهادات تنويه من الإدارات التربوية المعنية، ما يزيد من استغراب قرار الطرد الذي وصفته النقابة بـ”غير المبرر”، واعتبرته شكلًا من أشكال الإهانة لكرامة الشغيلة، وعودة لأساليب “الإستغلال والاحتقار” التي ناضلت النقابة طويلاً ضدها في قطاع هش يعاني أصلاً من ضعف التأطير القانوني والهشاشة الإجتماعية .
ولم تتردد “لبنى نجيب” الكاتبة العامة للنقابة، في ربط هذه الظاهرة بمحاولة الشركات الجديدة “تحجيم العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية”، من خلال الاستغناء عن الحراس المعروفين بنشاطهم النقابي أو بمطالبتهم المتكررة بحقوقهم المشروعة .
وتقول نجيب إن هذه الشركات “تتذرع بغياب أي نص قانوني يلزمها بالحفاظ على المستخدمين”، مشيرة إلى أن الحل الممكن اليوم يتمثل في تضمين بند صريح في دفاتر التحملات العمومية، يُجبر الشركة الفائزة بالصفقة على عدم طرد الطاقم القائم، على الأقل طيلة مدة انتقال التدبير .
ووصف “محمد طيبي” الكاتب الجهوي للنقابة بجهة الشرق من جهته هذه الممارسات بـ”الطرد الانتقائي”، الذي يستهدف غالبًا العناصر النقابية أو أولئك المعروفين بالدفاع المستميت عن حقوقهم، ويرى أن بعض الإدارات تتواطأ في صمت مع هذه الممارسات، للتخلص من “العناصر المزعجة”، على حد قوله، مضيفًا أن الاستغناء عن عنصرين أو ثلاثة فقط من الطاقم الحارس يُعد مؤشرًا على النية المبيتة لمحاربة أي صوت نقابي أو مطلبي .
وفي الوقت الذي يقترح فيه بعض النقابيين إدراج بند قانوني في دفاتر التحملات لحماية المستخدمين، يحذر طيبي من تداعيات ذلك على مستوى آخر، قائلاً: “قد يُفهم هذا البند كمؤشر على ترسيم هؤلاء الحراس، وهو ما سيطرح من جديد إشكال الأقدمية، والحد الأدنى للأجور، والعطل القانونية” .
وبعد تسليط الضوء على هذا الموضوع يكشف واحدة من الثغرات القانونية الخطيرة في قطاع الأمن الخاص بالمغرب، فالعاملون في هذا القطاع رغم حساسية دورهم ووجودهم في مرافق حيوية مثل المدارس والمستشفيات لا يحظون بالحماية القانونية الكافية، ولا بتأطير يضمن انتقالًا سلسًا حين تتغير الشركات، دون أن يدفع المستخدمون الثمن .
وعليه، تبرز الحاجة المُلحة إلى تحرك رسمي، سواء من خلال وزارة التشغيل أو القطاعات الوزارية المعنية، لوضع حد لهذه الفوضى التعاقدية، عبر إصدار نصوص تنظيمية أو تعديل دفاتر التحملات لتشمل بنودًا تحمي الحقوق الأساسية لهؤلاء الحراس، وتمنع استمرار الطرد التعسفي المقنع .
وختامًا، وراء كل زيّ رسمي لحارس أمن خاص، قصة كدّ ومعاناة بحثًا عن لقمة العيش بكرامة، ومقابل كل صفقة حراسة جديدة، تقف مخاوف كثيرة في صفوف هؤلاء الحراس الذين لا يريدون أكثر من حقهم في الاستقرار والشغل اللائق، فهل تتحرك الجهات الوصية لإنصاف هذه الفئة؟ أم سيظل الطرد الجماعي، بدون سبب وجيه، قدرًا محتومًا كلما تغيّرت أسماء الشركات على أبواب المؤسسات…؟
