هيئة التحرير
أحبطت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق، فجر الجمعة، عملية توزيع كميات كبيرة من البطاطس الفاسدة كانت موجهة إلى أسواق طنجة وتطوان، في وقت تعرف فيه المنطقة تدفقا كبيرا للمصطافين خلال ذروة الموسم الصيفي.
واستهدفت المداهمة، التي نفذتها لجنة مختلطة لمراقبة الجودة والأسعار، محلا سريا لتقشير وتوزيع البطاطس يشتغل خارج أي ترخيص قانوني.
ووفق محاضر المعاينة، جرى ضبط أكثر من طن من المنتوجات المخزنة وسط بيئة رطبة ومهملة، مع علامات فساد واضحة تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد جاء إغلاق الفضاء بالشمع الأحمر في سياق حملات متواصلة لتعقب الأنشطة الغذائية العشوائية التي تتسلل إلى مسالك الإمداد في المناطق الساحلية خلال فصل الصيف. فارتفاع الطلب على المواد الأساسية، خاصة من طرف المطاعم الشعبية ونقاط الوجبات السريعة الموجهة لزوار الشواطئ، يخلق بيئة مثالية لتسويق منتجات مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة، وسط صعوبة تتبع كل منافذ التوزيع.
وتقول مصادر محلية إن هذه النوعية من المخالفات تتكرر مع كل موسم سياحي، حيث تسعى شبكات صغيرة إلى الاستفادة من الضغط الاستهلاكي عبر خفض التكاليف على حساب شروط السلامة الغذائية.
وفي المقابل، يجد التجار الملتزمون بالقوانين أنفسهم أمام منافسة غير عادلة، فيما يتحمل المستهلكون، وغالبيتهم من الأسر الوافدة من مدن الداخل، المخاطر الصحية المترتبة.
ويعتبر خبراء أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة مزدوجة تقوم على تشديد الرقابة الميدانية خلال أشهر الصيف، وتوسيع برامج الإدماج المهني للفاعلين غير المهيكلين في سلاسل التوزيع المنظمة.
فالاقتصاد الموسمي في المدن الساحلية، وفق تقديرات غير رسمية، يشكل بيئة هشة تتداخل فيها التجارة المشروعة والأنشطة غير القانونية، ما يستدعي يقظة دائمة للحيلولة دون وصول “منتجات ملوثة” إلى موائد المصطافين.
ومع استمرار توافد الزوار على شواطئ المضيق والفنيدق ومرتيل، تعهدت السلطات بمواصلة عمليات المراقبة بشكل يومي، مؤكدة أن أي تهاون في هذا الظرف قد تكون له انعكاسات وخيمة على الصحة العامة وسمعة المنطقة كوجهة سياحية آمنة.
