هيئة التحرير
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتماد نظام جديد لمنح رخص السكن وشهادات المطابقة، يقضي بعدم تسليم هذه الوثائق إلا بعد الانتهاء الكلي من الأشغال، وفق المخططات المعتمدة من السلطات. ويهدف القرار إلى الحد من التعديلات غير القانونية والحفاظ على جمالية النسيج العمراني.
ووجهت الوزارة تعليمات مباشرة إلى الولاة والعمال لمنع العمل برخص السكن الجزئية، مع تكليف رؤساء الجماعات بضمان احترام المعايير القانونية. كما شددت على أن المهندسين المعماريين لن يصدروا شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التأكد من إنجاز المبنى بالكامل طبقا للمواصفات المعتمدة.
وجاء هذا القرار عقب تقارير رسمية حذرت من تنامي المباني غير المكتملة أو المهجورة في المدن، ومن مظاهر التساهل في منح الرخص الجزئية، ما أدى إلى تعديلات مخالفة للقانون شوهت المشهد الحضري.
وأكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام جميع مصالح التعمير بمقتضيات المرسوم 2.13.424 المنظم للبناء في المملكة، لضمان احترام القوانين وتفادي أي تجاوزات قد تضر بالفضاء العمراني.
