تعثرت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل التلقائي للبيانات البنكية لأغراض ضريبية، بعد أن رفض مجلس النواب الاتفاقية المقترحة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومجموعة العشرين (G20).
السبب الرئيسي لهذا الرفض هو المخاوف من أن الاتفاقية قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المغاربة المقيمين بالخارج (الجالية).
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول المشاركة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي.
بالنسبة للمغرب، كان تطبيق هذه الاتفاقية سيعني رفع السرية المصرفية عن أصول الجالية المغربية في الخارج، مقابل حصوله على معلومات مماثلة عن أصول مواطنيه في الدول الشريكة.
