مكتب أكادير/ هشام الزيات
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير اليوم الخميس يوما دراسيا حول قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر المحكمة .
وحضر هذا اللقاء رفيع المستوى كل من الوكيل العام للملك السيد “عبد الرزاق فتاح”، ووالي أمن أكادير، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين ومدراء المؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة .
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد الوكيل العام أهمية هذا القانون الذي يمثل تحولا في السياسة العقابية بالمغرب، مشيرا إلى دوره في تقليص اكتظاظ السجون وتحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، كما استعرض الإجراءات التنظيمية التي قامت بها النيابة العامة لتفعيل هذا الورش، منها إحداث شعبة خاصة، تعيين أطقم مختصة، واعتماد أدوات رقمية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة .
وقدم السيد “حسن اعناية” المدير الجهوي لإدارة السجون، عرضا حول مساهمة المندوبية في تفعيل القانون، متطرقا لآليات التنفيذ والإكراهات المطروحة، إلى جانب بعض الإحصائيات الخاصة بالجهة .
كما شهد اليوم الدراسي مناقشات غنية تم خلالها رصد مجموعة من التحديات العملية، والخروج بتوصيات عملية تعكس التزام جميع المتدخلين بتنزيل القانون الجديد بروح من المسؤولية .
وفي ختام اللقاء، عبر الحضور عن ارتياحهم لمستوى التنظيم والنقاش، معتبرين أن هذا اليوم الدراسي شكل فرصة لفهم أدق لمقتضيات القانون رقم 43.22، و سيساهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عدالة أكثر فعالية وإنسانية .
