جمال المجاط/ أزيلال
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال، يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، حكمًا يقضي بسجن مواطن لمدة شهرين نافذين و تغريمه 1000 درهم، بعد تورّطه في الدعوة إلى تنظيم تجمهر غير مرخّص، و ذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
و يأتي هذا الحكم في إطار تفعيل القانون رقم 76.00 المنظّم للتجمعات العمومية، و الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم أي نشاط جماهيري، حمايةً للنظام العام وضمانًا للانضباط المدني.
النيابة العامة كانت قد فتحت تحقيقًا أوليًا إثر تداول منشورات رقمية تدعو إلى تنظيم تجمعات دون ترخيص، تخللتها مضامين تُحرّض على العنف، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ”يسبربس تيفي7″.
وقد تم تكليف الضابطة القضائية بإنجاز التحريات تحت إشراف مباشر، مع التشديد على ضرورة إحترام القانون و التعامل الصارم مع أي سلوك يُهدد الأمن المحلي.
مصدر قضائي أكد أن هذا الحكم يُجسّد رسالة واضحة من الجهاز القضائي بشأن ضرورة الإلتزام بالقانون في التعبير عن الرأي، و ضمان التوازن بين الحريات الفردية و المسؤولية القانونية، في إطار دولة الحق والمؤسسات.
يُذكر أن عددًا من مدن المملكة شهدت مؤخرًا احتجاجات متفرقة، عبّر خلالها مواطنون عن مطالب اجتماعية تتعلق بجودة التعليم، و توسيع التغطية الصحية، و تعزيز الإنصاف المجالي، وسط دعوات لتقوية حضور الدولة في القطاعات الحيوية.
