وعد انتخابي يثير الجدل… الحزب المغربي الحر يتعهد بإلغاء الساعة الإضافية في أول قراراته الحكومية

مكتب أكادير / هشام الزيات

أثار تعهد انتخابي أطلقه الحزب المغربي الحر حول جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن وعد أمينه العام “إسحاق شارية” بإلغاء الساعة الإضافية في حال فوز حزبه بقيادة الحكومة عقب انتخابات سنة 2026، ليجعل من هذا القرار الشعبي أحد أبرز محاور حملته المقبلة .

وجاء هذا الوعد عبر منشور لشارية على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “نحن كذلك في المغرب، إذا صوت المواطنون على الحزب المغربي الحر ليقود حكومة 2026، نعهدهم بإلغاء الساعة الإضافية كأول القرارات الحكومية في المائة يوم الأولى” .
المنشور سرعان ما لقي تفاعلاً واسعاً بين مؤيدين اعتبروا الخطوة “قريبة من هموم المواطن”، ومعارضين رأوا فيها “شعبوية سياسية” تستهدف كسب الأصوات أكثر مما تعالج القضايا الجوهرية .

ويبدو أن الحزب حاول استثمار الجدل المتجدد حول موضوع الساعة الإضافية، مستنداً إلى تطورات أوروبية حديثة، حيث أشار شارية إلى أن إسبانيا تتجه نحو إلغاء نظام تغيير الساعة، نقلاً عن تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي قال إن “الإجراء لم يعد مفيداً ويؤثر سلباً على صحة المواطنين” .

ويؤكد الحزب أن خطوته تأتي في إطار “تبني مقاربة إنسانية وصحية في تدبير الزمن اليومي”، معتبرين أن الإبقاء على الساعة الإضافية “لا يحقق أي مكاسب اقتصادية ملموسة، بل يربك حياة الأسر والعمال والطلبة” .

غير أن مراقبين يرون أن هذا الوعد، رغم طابعه الشعبي، يطرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب السياسية على تحويل مثل هذه الالتزامات الرمزية إلى سياسات واقعية، خصوصاً في ظل ارتباط القرار بتدابير حكومية وتنظيمية أوسع نطاقاً .

ومهما كانت مآلات هذا الجدل، فإن موضوع الساعة الإضافية يبدو مرشحاً ليكون أحد العناوين الساخنة للحملة الانتخابية المقبلة، في ظل استمرار انقسام الرأي العام المغربي بين من يعتبرها ضرورة تنظيمية، ومن يراها عبئاً على الحياة اليومية وصحة المواطنين .