كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تفاصيل جديدة حول المشادة الكلامية التي شهدتها الجلسة البرلمانية يوم الإثنين 1 دجنبر 2025، والتي جمعت بينه وبين نواب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وكادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي، مؤكدا أن عبد الله بووانو هو من حل المشكل.
وقال وهبي خلال الجلسة المعمومية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، (قال): “أنا أتأسف لماوقع في الجلسة العمومية ليوم أمس، ولم أكن أرغب في أن يتم عرض تلك المواجهة بشكل مباشر على التلفزة العمومية”.
وأضاف الوزير وهو يسرد تفاصيل المواجهة التي جمعته مع النائب البرلماني عبد الصمد حيكر: “كنت في حالة انفعال، لكن تدخل رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أدى إلى حل المشكل”.
واسترسل قائلا:” يجب أن نعلم المواطنين السياسة من البرلمان، وإذا كنا سيئين سنصل إلى مرحلة نتلقى فيها السب في الشارع ويعتبرها المواطن طبيعية”.
وتحولت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ليوم الإثنين 1 دجنبر 2025، إلى فوضى كادت تصبح عراكا بالأيدي بعد توتر بين عبد اللطيف وهبي ونواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية، بسبب عبارة أطلقها المسؤول الحكومي أثناء رده على مداخلة برلمانية عن “البيجيدي”.
وبدأت الأزمة بعد انتقاد النائبة لمشروع قانون العدول، معتبرة أنه يقصي المرأة العدل ويقلص دور العدول، فرد الوزير بعبارته المثيرة للجدل “بيان مجلس قيادة الثورة”، ما أثار احتجاجات النواب وطلب عبد الصمد حيكر نقطة نظام للحفاظ على احترام البرلمانيين وضوابط الجلسة.
وقال وهبي للبرلمانية: “لا يعقل أن تقرئي علينا بيان مجلس قيادة الثورة قبل قراءة القانون”، وهو ما فجر احتجاج نواب العدالة والتنمية الذين طالبوا بسحب كلام الوزير من المحضر، معتبرين أنه يمس الاحترام الواجب داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال الجلسة، كادت الملاسنات أن تتحول إلى مواجهة جسدية بين البرلمانيين والمسؤول الحكومي، قبل أن يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإخراج وهبي من القاعة، وسط حالة من الفوضى.
